CHECK 7 - النوع السابع: الموقوف
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
النوع السابع: الموقوف
وهو ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم أو نحوهما (¬1). وينقسم إلى متصل ومنقطع (¬2) كالمرفوع، وقد استعمل مقيدا في غير الصحابة فيقال حديث كذا وقفه فلان على عطاء (¬3) أو طاؤس (¬4) ونحو هذا. وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تسمية الموقوف بالأثر والمضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (¬5) بالخبر.
قلت (أ): وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف (¬1). والله أعلم.
فروع
أحدها: قول الصحابي: كنا نفعل كذا أو نقول كذا إن لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو موقوف (¬2) وإن أضافه، فالصحيح الذي عليه الاعتماد والعمل أنه مرفوع وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله (¬3) والجماهير.
وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: هو موقوف. والصواب الأول، لأن ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وقررهم، وتقريره كقوله وفعله، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن منكر يطلع (¬4) عليه.
وكذا قول الصحابي: كنا لا نرى (¬1) بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا أو بين أظهرنا.
أو كان يقال أو يفعل أو يقولون أو يفعلون كذا في حياته صلى الله عليه وسلم فكله مرفوع.
وقال الحاكم والخطيب في قول المغيرة (¬2): كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير (¬3): إن هذا يتوهم أنه مرفوع وليس هو مرفوعا بل موقوف (¬4) # قال الشيخ (¬1): ليس كما قالا بل هو مرفوع وهو بالرفع أولى لكونه أحرى (أ) باطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه. قال: ومراد الحاكم أنه ليس بمرفوع لفظا (¬2) وإن كان مرفوعا من حيث المعنى (¬3).
الفرع الثاني: قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا (ب) عن كذا مرفوع عند أهل الحديث وأكثر أهل العلم (¬4).
وقال فريق: منهم أبو بكر الإسماعيلي: ليس هو بمرفوع (¬1)، والصحيح (¬2) الأول وكذا قول الصحابي: من السنة كذا. فالصحيح أنه مرفوع (¬3).
وكذا قول أنس (¬4): أمر بلال (¬5) أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (¬6)، # وما أشبه ذلك فكله مرفوع، ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم وبعده (¬1). والله أعلم.
الثالث: من المرفوع، الأحاديث التي يقال فيها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه (¬2) أو رواية (أ). كحديث الأعرج (¬3) عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين (¬4).
وحديث الأعرج أيضا عن أبي هريرة يبلغ به: الناس تبع لقريش (¬1).
فكل هذا وشبهه كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا (¬2).
وإذا قيل عن التابعي: يرفعه، فهو أيضا مرفوع لكنه مرفوع (أ) مرسل (¬3).
الرابع: قول من قال تفسير الصحابي حديث مرفوع. هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحوه (¬4) # كقول جابر (¬1) رضي الله عنه: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته (أ) من دبرها في قبلها، جاء الولد أحول. فأنزل الله تعالى: {نساؤكم حرث لكم} (¬2). الآية (¬3).
فأما غيره من تفاسيرهم فهو موقوف (¬4)، والله أعلم (ب).