النوع التاسع والخمسون: في فواصل الآي (1/3)

الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع

وقال الداني: كلمة آخر الجملة

قال الجعبري: وهو خلاف المصطلح ولا دليل له في تمثيل سيبويه ب {يوم يأت} ، و {ما كنا نبغ} وليسا رأس آي لأن مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية

وقال القاضي أبو بكر: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع يقع بها إفهام المعاني وفرق الداني بين الفواصل ورؤوس الآي فقال الفاصلة هي الكلام المنفصل عما بعده والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس وكذلك الفواصل يكن رؤوس آي وغيرها وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية قال ولأجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر سيبويه في تمثيل القوافي {يوم يأت} و {ما كنا نبغ} - وليسا رأس آيتين بإجماع- مع {إذا يسر} وهو رأس آية باتفاق.

وقال الجعبري: لمعرفة الفواصل طريقان: توقيفي وقياسي أما التوقيفي فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة وما وقف عليه مرة ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو للاستراحة والوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها وأما القياسي فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب ولا محذور في ذلك لأنه لا زيادة ولا نقصان وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل والوقف على كل كلمة جائز ووصل القرآن كله جائز فاحتاج القياس إلى طريق تعرفه فنقول: فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في الشعر وما يذكر من عيوب القافية من اختلاف الحركة والإشباع والتوجيه فليس بعيب في الفاصلة وجاز الانتقال في الفاصلة والقرنية وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخر بخلاف قافية القصيدة ومن ثم ترى {يرجعون} مع {عليم} {والميعاد} مع {الثواب} ، {والطارق} مع {الثاقب}

والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية والسجعة المساواة ومن ثم أجمع العادون على ترك عد {ويأت بآخرين} ، {ولا الملائكة المقربون} في النساء، {كذب بها الأولون} ، بسبحان، و {لتبشر به المتقين} ، بمريم و {لعلهم يتقون} بطه، و {من الظلمات إلى النور} ،

{أن الله على كل شيء قدير} بالطلاق حيث لم يشاكل طرفيه

وعلى ترك عد {أفغير دين الله يبغون} بآل عمران، و {أفحكم الجاهلية يبغون} بالمائدة وعدوا نظائر للمناسبة نحو: {لأولي الألباب} ، بآل عمران و {على الله كذبا} بالكهف {والسلوى} بطه

وقال غيره: تقع الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بها وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام وتسمى فواصل لأنه ينفصل عنده الكلامان وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها وأخذا من قوله تعالى: {كتاب فصلت آياته} ولا يجوز تسميتها قوافي إجماعا لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضا لأنها منه وخاصة في الاصطلاح وكما يمتنع استعمال القافية فيه يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر لأنها صفة الكتاب الله تعالى فلا تتعداه وهل يجوز استعمال السجع في القرآن خلاف الجمهور على المنع لأن أصله من سجع الطير فشرف القرآن أن يستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في وصفه بذلك ولأن القرآن من صفاته تعالى فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها

قال الرماني في إعجاز القرآن: ذهب الأشعرية إلى امتناع أن يقال: في القرآن سجع وفرقوا بأن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحال المعنى عليه والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها قال: ولذلك

كانت الفوا صل بلاغة والسجع عيبا وتبعه على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن نص أبي الحسن الأشعري وأصحابنا كلهم قال: وذهب كثير من غير الأشاعرة إلى إثبات السجع في القرآن وزعموا أن ذلك مما يبين به فضل الكلام وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة كالجناس والالتفات ونحوهما قال وأقوى ما استدلوا به الاتفاق على أن موسى أفضل من هارون ولمكان السجع قيل في موضع: {هارون وموسى} ولما كانت الفواصل موضع آخر بالواو والنون قيل: {موسى وهارون} قالوا: وهذا يفارق أمر الشعر لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصودا إليه وإذا وقع غير مقصود إليه كان دون القدر الذي تسميه شعرا وذلك القدر مما يتفق وجوده من المفحم كما يتفق وجوده من الشاعر وأما ما جاء في القرآن من السجع فهو كثير لا يصح أن يتفق غير مقصود إليه

وبنوا الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع فقال أهل اللغة هو موالاة الكلام على حد واحد

وقال ابن دريد: سجعت الحمامة معناه رددت صوتها قال القاضي وهذا غير صحيح ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز ولو جاز أن يقال هو سجع معجز لجاز أن يقولوا شعر معجز وكيف والسجع مما كان تألفه الكهان من العرب ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر لأن الكهانة تنافي النبوات بخلاف الشعر وقد قال صلى الله عليه وسلم: " أسجع كسجع الكهان! " فجعله مذموما

قال: وما توهموا أنه سجع باطل لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كونه هو لأن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع وليس كذلك ما اتفق مما هو في معنى السجع من القرآن لأن اللفظ وقع فيه تابعا للمعنى وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود منه وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ ومتى ارتبط المعنى بالسجع كان إفادة السجع كإفادة غيره ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلبا لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى

قال: وللسجع منهج محفوظ وطريق مضبوط من أخل به وقع الخلل في كلامه ونسب إلى الخروج عن الفصاحة كما أن الشاعر إذا خرج عن الوزن المعهود كان مخطئا وأنت ترى فواصل القرآن متفاوتة بعضها متداني المقاطع وبعضها يمتد حتى يتضاعف طوله عليه وترد الفاصلة في ذلك الوزن الأول بعد كلام كثير وهذا في السجع غير مرضي ولا محمود

قال: وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون في موضع وتأخيره عنه في موضع لمكان السجع وتساوي مقاطع الكلام فليس بصحيح بل الفائدة فيه إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدا وذلك من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة وتتبين فيه البلاغة ولهذا أعيدت كثير من القصص على ترتيبات متفاوتة تنبيها بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومتكررا ولو أمكنهم المعارضة لقصدوا تلك القصة وعبروا عنها بألفاظ لهم تؤدي إلى تلك المعاني ونحوها فعلى هذا القصد- بتقديم بعض الكلمات على بعض وتأخيرها إظهار الإعجاز دون السجع إلى أن قال فبان بذلك أن الحروف الواقعة في الفواصل متناسبة موقع النظائر التي تقع في الأسجاع لا تخرجها عن حدها ولا تدخلها في بابا السجع وقد بينا أنهم يذمون كل

سجع خرج عن اعتدال الأجزاء فكان بعض مصاريعه كلمتين وبعضها أربع كلمات ولا يرون ذلك فصاحة بل يرونه عجزا فلو فهموا اشتمال القرآن على السجع لقالوا نحن نعارضه بسجع معتدل يزيد في الفصاحة على طريقة القرآن انتهى كلام القاضي في كتاب الإعجاز.

ونقل صاحب عروس الأفراح عنه أنه ذهب في الانتصار إلى جواز تسمية الفواصل سجعا

وقال الخفاجي في سر الفصاحة: قول الرماني إن السجع عيب والفواصل بلاغة غلط فإنه إن أراد بالسجع ما يتبع المعنى- وهو غير مقصود متكلف- فذلك بلاغة والفواصل مثله وإن أراد به ما تقع المعاني تابعة له وهو مقصود متكلف فذلك عيب والفواصل مثله قال وأظن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم وهذا غرض في التسمية قريب والحقيقة ما قلناه قال والتحرير أن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل

قال: فإن قيل: إذا كان عندكم أن السجع محمود فهلا ورد القرآن كله مسجوعا وما الوجه في ورود بعضه مسجوعا وبعضه غير مسجوع؟ قلنا: إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادتهم وكان الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مسجوعا لما فيه من أمارات التكلف والاستكراه لا سيما مع طول الكلام فلم يرد كله مسجوعا جريا منهم على عرفهم في اللطافة الغالبة أو الطبقة

العالية من كلامهم ولم يخل من السجع لأنه يحسن في بعض الكلام على الصفة السابقة.

وقال ابن النفيس: يكفي في حسن السجع ورود القرآن به قال ولا يقدح في ذلك خلوه في بعض الآيات لأن الحسن قد يقتضي المقام الانتقال إلى أحسن منه

قال حازم: من الناس من يكره تقطيع الكلام إلى مقادير متناسبة الأطراف غير متقاربة في الطول والقصر لما فيه من التكلف إلا ما يقع الإلمام به في النادر من الكلام.

ومنهم من يرى أن التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قالب التقفية وتحليتها بمناسبات المقاطع أكيد جدا ومنهم- وهو الوسط- من يرى أن السجع وإن كان زينة للكلام فقد يدعو إلى التكلف فرئي ألا يستعمل في جملة الكلام وألا يخلي الكلام منه جملة وأنه يقبل منه ما اجتلبه الخاطر عفوا بلا تكلف

قال: وكيف يعاب السجع على الإطلاق وإنما نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام العرب فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلامهم وإنما لم يجيء على أسلوب واحد لأنه لا يحسن في الكلام جميعا أن يكون مستمرا على نمط واحد لما فيه من التكلف ولما في الطبع من الملل ولأن الافتنان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحد فلهذا وردت بعض آي القرآن متماثلة المقاطع وبعضها غير متماثل.

فصل

ألف الشيخ شمس الدين بن الصائغ كتابا سماه إحكام الرأي في أحكام الآي قال فيه:

اعلم أن المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها أمور من مخالفة الأصول قال وقد تتبعت الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة فعثرت منها على نيف عن الأربعين حكما.

أحدها: تقديم المعمول إما على العامل نحو: {أهؤلاء إياكم كانوا} قيل ومنه: {وإياك نستعين} أو على معمول آخر أصله التقديم نحو: {لنريك من آياتنا الكبرى} إذا أعربنا " الكبرى " مفعول "نري" أو على الفاعل نحو: {ولقد جاء آل فرعون النذر} ومنه تقديم خبر كان على اسمها نحو: {ولم يكن له كفوا أحد} .

الثاني: تقديم ما هو متأخر في الزمان نحو: {فلله الآخرة والأولى} ولولا مراعاة الفواصل "لقدمت" "الأولى" كقوله: {له الحمد في الأولى والآخرة} .

الثالث: تقديم الفاضل على الأفضل نحو: {برب هارون وموسى} وتقدم ما فيه.

الرابع: تقديم الضمير على ما يفسره نحو: {فأوجس في نفسه خيفة موسى.}

الخامس: تقديم الصفة الجملة على الصفة المفرد نحو: {ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا} . السادس: حذف ياء المنقوص المعرف نحو: {الكبير المتعال} {يوم التناد}

السابع: حذف ياء الفعل غير المجزوم نحو: {والليل إذا يسر}

الثامن: حذف ياء الإضافة نحو: {فكيف كان عذابي ونذر} {فكيف كان عقاب}

التاسع: زيادة حرف المد نحو {الظنونا} و {الرسولا} و {اءنا فأضلونا} ومنه إبقاؤه مع الجازم نحو: {لا تخاف دركا ولا تخشى} {سنقرئك فلا تنسى} على القول بأنه نهي

العاشر: صرف مالا ينصرف نحو: {قواريرا قواريرا}

الحادي عشر: إيثار تذكير اسم الجنس كقوله: {أعجاز نخل منقعر}

الثاني عشر: إيثار تأنيثه نحو: {أعجاز نخل خاوية} ونظير هذين قوله في القمر: {وكل صغير وكبير مستطر} وفي الكهف {لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها}

الثالث عشر: الاقتصار على أحد الوجهين الجائزين اللذين قرئ بهما في السبع في غير ذلك كقوله تعالى: {فأولئك تحروا رشدا} ولم يجئ "رشد" في السبع وكذا {وهيئ لنا من أمرنا رشدا} لأن الفواصل في السورتين محركة الوسط وقد جاء في {وإن يروا سبيل الرشد} وبهذا يبطل ترجيح الفارسي قراءة التحريك بالإجماع عليه فيما تقدم ونظير ذلك قراءة {تبت يدا أبي لهب وتب} بفتح الهاء وسكونها ولم يقرأ {سيصلى نارا ذات لهب} إلا بالفتح لمراعاة الفاصلة.

الرابع عشر: إيراد الجملة التي رد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة في الاسمية والفعلية كقوله تعالى: {ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين} لم يطابق بين قولهم: "آمنا" وبين ما ورد به فيقول و "لم يؤمنوا" أو "ما آمنوا" لذلك

الخامس عشر: إيراد أحد القسمين غير مطابق للآخر كذلك نحو: {فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين} ولم يقل: "الذين كذبوا"

السادس عشر: إيراد أحد جزأي الجملتين على غير الوجه الذي أورد نظيرها من الجملة الأخرى نحو: {أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون}

السابع عشر: إيثار أغرب اللفظتين نحو: {قسمة ضيزى} ولم

يقل "جائرة" {لينبذن في الحطمة} ولم يقل "جهنم" أو النار وقال في المدثر: {سأصليه سقر} وفي سأل {إنها لظى} وفي القارعة {فأمه هاوية} لمراعاة فواصل كل سورة.

الثامن عشر: اختصاص كل من المشتركين بموضع نحو: {وليذكر أولو الألباب} وفي سورة طه {إن في ذلك لآيات لأولي النهى.}

التاسع عشر: حذف المفعول نحو: {فأما من أعطى واتقى} {ما ودعك ربك وما قلى} ومنه حذف متعلق "أفعل التفضيل" نحو: {يعلم السر وأخفى} {خير وأبقى}

العشرون: الاستغناء بالإفراد عن التثنية نحو: {فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.}

الحادي والعشرون: الاستغناء به عن الجمع نحو: {واجعلنا للمتقين إماما} ولم يقل: "أئمة" كما قال: {وجعلناهم أئمة يهدون} {إن المتقين في جنات ونهر} أي أنهار

الثاني والعشرون: الاستغناء بالتثنية عن الإفراد نحو: {ولمن خاف مقام ربه جنتان} قال الفراء أراد "جنة" كقوله: {فإن الجنة هي المأوى} فثنى لأجل الفاصلة: قال والقوافي تحتمل من الزيادة

والنقصان ما لا يحتمله سائر الكلام ونظير ذلك قول الفراء في قوله تعالى: {إذ انبعث أشقاها} فإنهما رجلان قدار وآخر معه ولم يقل "أشقياها" للفاصلة، وقد أنكر ذلك ابن قتيبة وأغلظ فيه وقال إنما يجوز في رءوس الآي زيادة هاء السكت أو الألف أو حذف همز أو حرف فأما أن يكون الله وعد بجنتين فيجعلهما جنة واحدة لأجل رءوس الآي معاذ الله! وكيف هذا وهو يصفها بصفات الاثنين قال: {ذواتا أفنان} ثم قال: {فيهما} وأما ابن الصائغ فإنه نقل عن الفراء أنه أراد "جنات" فأطلق الاثنين على الجمع لأجل الفاصلة ثم قال وهذا غير بعيد قال وإنما عاد الضمير بعد ذلك بصيغة التثنية مراعاة للفظ وهذا هو الثالث والعشرون

الرابع والعشرون: الاستغناء بالجمع عن الإفراد نحو: {لا بيع فيه ولا خلال} أي ولا خلة كما في الآية الأخرى وجمع مراعاة للفاصلة.

الخامس والعشرون: إجراء غير العاقل مجرى العاقل نحو: {رأيتهم لي ساجدين} {كل في فلك يسبحون}

السادس والعشرون: إمالة ما لا يمال كآي طه والنجم

السابع والعشرون: الإتيان بصيغة المبالغة كقدير وعليم مع ترك ذلك في نحو: هو القادر وعالم الغيب ومنه {وما كان ربك نسيا}

الثامن والعشرون: إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعض نحو: {إن هذا لشيء عجاب} أو ثر على "عجيب" لذلك

التاسع والعشرون: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه نحو: {ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى}

الثلاثون: إيقاع الظاهر موضع المضمر نحو: {والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين} وكذا آية الكهف

الحادي والثلاثون: وقوع "مفعول" موقع" "فاعل" كقوله: {حجابا مستورا} {كان وعده مأتيا} أي ساترا وآتيا

الثاني والثلاثون: وقوع "فاعل" موقع "مفعول" نحو: {فهو في عيشة راضية} {من ماء دافق}