النوع السادس عشر: في كيفية إنزاله (3/4)

السابع: وقال بعضهم: المراد بها كيفية النطق بالتلاوة من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف وتليين وتحقيق. وهذا هو القول السابع.

الثامن: وقال ابن الجزري: قد تتبعت صحيح القراءة وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هي يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه لا يخرج عنها وذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو: {بالبخل} بأربعة ويحسب بوجهين أو متغير في المعنى فقط نحو: {فتلقى آدم من ربه

كلمات} وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو: {تبلو} و: {تتلو} أو عكس ذلك نحو: {الصراط} و: "السراط" أو بتغيرهما نحو: {وامضوا} " واسعوا " وإما في التقديم والتأخير نحو: {فيقتلون ويقتلون} أو في الزيادة والنقصان نحو: {وصى} و " أوصى " فهذه سبعة لا يخرج الاختلاف عنها قال: وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتحقيق والتسهيل والنقل والإبدال فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا. انتهى. وهذا هو القول الثامن.

ومن أمثلة التقديم والتأخير قراءة الجمهور: {كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار} ، وقرأ ابن مسعود: "على قلب كل متكبر".

التاسع: أن المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعال وهلم وعجل وأسرع وإلى هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق. ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء ويدل له ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي بكرة " أن جبريل قال: يا محمد اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل: استزده ... حتى بلغ سبعة أحرف، قال: كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب نحو قولك: تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل ". هذا اللفظ رواية أحمد وإسناده جيد.

وأخرج أحمد والطبراني أيضا عن ابن مسعود نحوه وعند أبي داود عن أبي: "قلت: سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب ".

وعند أحمد من حديث أبي هريرة: "أنزل القرآن على سبعة أحرف عليما حكيما غفورا رحيما " وعنده أيضا من حديث عمر: "أن القرآن كله صواب ما لم تجعل مغفرة عذابا أو عذابا مغفرة " أسانيدها جياد.

قال ابن عبد البر: إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القرآن عليها أنها معان متفق مفهومها مختلف مسموعها لا يكون في شيء منها معنى وضده ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده كالرحمة التي هي خلاف العذاب وضده. ثم أسند عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: {كلما أضاء لهم مشوا فيه} " مروا فيه " " سعوا فيه " وكان ابن مسعود يقرأ: {للذين آمنوا انظرونا} أمهلونا أخرونا.

قال الطحاوي: وإنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر على كثير منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظ. وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني وآخرون.

وفي فضائل أبي عبيد من طريق عون بن عبد الله أن ابن مسعود أقرأ رجلا: {إن شجرت الزقوم طعام الأثيم} فقال الرجل: "طعام اليتيم " فردها فلم يستقم بها لسانه فقال: أتسطيع أن تقول: طعام الفاجر؟ قال: نعم، قال: فافعل.

العاشر: أن المراد سبع لغات وإلى هذا ذهب أبو عبيد وثعلب والأزهري وآخرون واختاره ابن عطية وصححه البيهقي في الشعب. وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة وأجيب بأن المراد أفصحها فجاء عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزل القرآن على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من هوازن قال والعجز: سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف وهؤلاء كلهم من هوازن ويقال لهم: عليا هوازن ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم - يعني بني دارم.

وأخرج أبو عبيد من وجه آخر عن ابن عباس قال: نزل القرآن بلغة الكعبيين: كعب قريش وكعب خزاعة قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار واحدة - يعني أن خزاعة كانوا جيران قريش فسهلت عليهم لغتهم.

وقال أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر واستنكر ذلك ابن قتيبة وقال: لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش واحتج بقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} فعلى هذا تكون اللغات السبع في بطون قريش وبذلك جزم أبو علي الأهوازي.

وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات بل اللغات السبع مفرقة فيه فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن وغيرهم قال وبعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثر نصيبا.

وقيل: نزل بلغة مضر خاصة لقول عمر: نزل القرآن بلغة مضر.

وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم: هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش فهذه قبائل مضر، تستوعب سبع لغات.

ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب ولم يكلف أحد منهم الانتقال عن لغته إلى لغة أخرى للمشقة ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل فهم المراد.

وزاد غيره أن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي بأن يغير كل أحد الكلمة بمرادفها في لغته بل المرعي في ذلك السماع من النبي صلى الله عليه وسلم.

واستشكل بعضهم هذا بأنه يلزم عليه أن جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات!

وأجيب بأنه إنما يلزم هذا لو اجتمعت الأحرف السبعة في لفظ واحد ونحن قلنا كان جبريل يأتي في كل عرضة بحرف إلى أن تمت سبعة.

وبعد هذا كله رد هذا القول بأن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة وقد اختلفت قراءتهما ومحال أن ينكر عليه عمر لغته فدل على أن المراد بالأحرف السبعة غير اللغات.

الحادي عشر: أن المراد سبعة أصناف والأحاديث السابقة ترده والقائلون به اختلفوا في تعيين السبعة. فقيل: أمر ونهي وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال واحتجوا بما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد

على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال ... " الحديث.

وقد أجاب عنه قوم بأنه ليس المراد بالأحرف السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لأن سياق تلك الأحاديث يأبى حملها على هذا بل هي ظاهره في أن المراد أن الكلمة تقرأ على وجهين وثلاثة إلى سبعة تيسيرا وتهوينا والشيء الواحد لا يكون حلالا وحراما في آية واحدة.

قال البيهقي: المراد بالسبعة الأحرف هنا الأنواع التي نزل عليها والمراد بها في تلك الأحاديث اللغات التي يقرأ بها. وقال غيره: من أول الأحرف السبعة بهذا فهو فاسد لأنه محال أن يكون الحرف منها حراما لا ما سواه أو حلالا لا ما سواه ولأنه لا يجوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله أو حرام كله أو أمثال كله.

وقال ابن عطية: هذا القول ضعيف لأن الإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة.

وقال الماوردي: هذا القول خطأ لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف وقد أجمع المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام.

وقال أبو علي الأهوازي وأبو العلاء الهمذاني: قوله في الحديث: "زاجر وآمر " إلخ. استئناف كلام آخر أي هو زاجر أي القرآن ولم يرد به تفسير الأحرف السبعة وإنما توهم ذلك من جهة الاتفاق في العدد ويؤيده أن في بعض طرقه زجرا وأمرا - بالنصب - أي نزل على هذه الصفة في الأبواب السبعة.

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه أي أنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من الكتب.

الثاني عشر: وقيل: المراد بها المطلق والمقيد والعام والخاص والنص والمؤول والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والاستثناء وأقسامه حكاه شيذلة عن الفقهاء وهذا هو القول الثاني عشر.

الثالث عشر: وقيل: المراد بها الحذف والصلة والتقديم والتأخير والاستعارة والتكرار والكناية والحقيقة والمجاز والمجمل والمفسر والظاهر والغريب حكاه عن أهل اللغة وهذا هو القول الثالث عشر.

الرابع عشر: وقيل: المراد بها التذكير والتأنيث والشرط والجزاء والتصريف والإعراب والأقسام وجوابها والجمع والإفراد والتصغير والتعظيم واختلاف الأدوات حكاه عن النحاة وهذا هو الرابع عشر.

الخامس عشر: وقيل: المراد بها سبعة أنواع من المعاملات الزهد والقناعة مع اليقين والجزم والخدمة مع الحياء والكرم والفتوة مع الفقر والمجاهدة والمراقبة مع الخوف والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضا والشكر والصبر مع المحاسبة والمحبة والشوق مع المشاهدة. حكاه عن الصوفية وهذا هو الخامس عشر.

السادس عشر: أن المراد بها سبعة علوم: علم الإنشاء والإيجاد وعلم التوحيد والتنزيه وعلم صفات الذات وعلم صفات الفعل وعلم العفو والعذاب وعلم الحشر والحساب وعلم النبوات.

وقال ابن حجر: ذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولا ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه.

قلت: قد حكاه ابن النقيب في مقدمة تفسيره عنه بواسطة الشرف المزني المرسي فقال: قال ابن حبان. اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولا.

فمنهم من قال: هي زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال.

الثاني: حلال وحرام وأمر ونهي وزجر وخبر ما هو كائن بعد وأمثال.

الثالث: وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج.

الرابع: أمر ونهي وبشارة ونذارة وأخبار وأمثال.

الخامس: محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخصوص وعموم وقصص.

السادس: أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل.

السابع: أمر ونهي وحد وعلم وسر وظهر وبطن.

الثامن: ناسخ ومنسوخ ووعد ووعيد ورغم وتأديب وإنذار.

التاسع: حلال وحرام وافتتاح وأخبار وفضائل وعقوبات.

العاشر: أوامر وزواجر وأمثال وأنباء وعتب ووعظ وقصص.

الحادي عشر: حلال وحرام وأمثال ومنصوص وقصص وإباحات.

الثاني عشر: ظهر وبطن وفرض وندب وخصوص وعموم وأمثال.

لثالث عشر: أمر ونهي ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد واعتبار.

الرابع عشر: مقدم ومؤخر وفرائض وحدود ومواعظ ومتشابه وأمثال.

الخامس عشر: مفسر ومجمل ومقضي وندب وحتم وأمثال.

السادس عشر: أمر حتم وأمر ندب ونهي حتم ونهي ندب وأخبار وإباحات.

السابع عشر: أمر فرض ونهي حتم وأمر ندب ونهي مرشد ووعد ووعيد وقصص.

الثامن عشر: سبع جهات لا يتعداها الكلام لفظ خاص أريد به الخاص ولفظ عام أريد به العام ولفظ عام أريد به الخاص ولفظ خاص أريد به العام ولفظ ييستغنى بتنزيله عن تأويله ولفظ لا يعلم فقهه إلا العلماء ولفظ لا يعلم معناه إلا الراسخون.

التاسع عشر: إظهار الربوبية وإثبات الوحدانية وتعظيم الألوهية والتعبد لله ومجانبة الإشراك والترغيب في الثواب والترهيب من العقاب.

العشرون سبع لغات منها خمس من هوازن واثنتان لسائر العرب.

الحادي والعشرون: سبع لغات متفرقة لجميع العرب كل حرف منها لقبيلة مشهورة.

الثاني والعشرون: سبع لغات أربع لعجز هوازن سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثلاث لقريش.

الثالث والعشرون: سبع لغات لغة قريش ولغة لليمن ولغة لجرهم ولغة لهوازن ولغة لقضاعة ولغة لتميم ولغة لطيء.

الرابع والعشرون: لغة الكعبيين كعب بن عمرو كعب بن لؤي ولهما سبع لغات.