2-

الوقف على المستثنى منه دون المستثنى إن كان منقطعا فيه مذاهب الجواز مطلقا لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه.

والمنع مطلقا لاحتياجه إلى ما قبله لفظا لأنه لم يعهد استعمال "إلا" وما في معناها إلا متصلة بما قبلها ومعنى لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى إذ قولك: ما في الدار أحد هو الذي صحح " إلا الحمار "، ولو قلت: "إلا الحمار " على انفراده كان خطأ.

والثالث التفصيل فإن صرح بالخبر جاز لاستقلال الجملة واستغنائها عما قبلها وإن لم يصرح به فلا لافتقارها قاله ابن الحاجب في أماليه.