Bölüm 1

 فلا يقال : البارى جسم ، ولا يقال : الجسم باري .

وأما بالتحقيق والتفصيل : فينبغي أن يرد إلى النظم الأول بعكس المقدمة النافية 110 .

ولنعدل إلى مثال آخر تصاؤنا عن ترديد لفظ (البارى) فإن قول القائل : (إنه ليس بجسم) كأنه سوء أدب، كما أن قوله : (هو جسم) كفر(21 ، فإن من قال للملك : إنه ليس بحجام ولا بحائك . . فقد أساء الأدب؛ إذ أوهم إمكان ما صرح بنفيه ؛ إذ لا يتعرض إلا لنفى ما له إمكان فى العادة ، والجسمية أشد استحالة في ذاته - تعالى عن قول الزائغين - من الحياكة والحجامة في الملك.

فنقول مثلا : إن الأجسام ليسث أزلية ؛ إذ كل جسم مؤلف ، ولا أزلى واحد مؤلف؛ فيلزم منه : لا جسم واحد أزلى؛ إذ صار المؤلف ثابتا للجسم ، مسلوبا عن الأزلي ، ولا يبقى بين الأزلي والجسم ارتباط الخبر والمخبر عنه .

و تفصيلآه : بأن تعكس المقدمة النافية ؛ فإنها نافية عامة ، وقد قدمنا أن النافية العامة تنعكس مثل نفسها (3) ، فإذا صدق قولنا : (ولا أزلك واحد مؤلف) . . صدق قولنا : (ولا مؤلف واحد أزلي) وهو عكسه ، فنضيف إليه قولنا : (وكل جسم مؤلف)  فيعود إلى النظم الأول ، فيكون وجه دلالته ولزوم نتيجته ما سبق

وخاصية هلذا النظم : أنه لا ينتج إلا القضية النافية ، أما الإثبات . . فلا ، وأما النظم الأول . . فهو أكمل ؛ لأنه ينتج القضايا الأربعة ؛ أعنى : المثبتة العامة ، والمثبتة الخاصة ، والنافية العامة ، والنافية الخاصة ، ولم نفرد تفصيل هلذه الآحاد في النظم الأول استثقالا للتطويل .

فإن قلت : فلم لا ينتج هذا النظم الإثبات ؟

فاعلم : أن هلذا لا ينتج إلا النفى ، ومن شرطه : أن تختلف المقدمتان أيضا في النفي والإثبات ، فإن كانتا مثبتتين . . لم ينتجا؛ لأن حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على شيئين ، وليس من ضرورة كل شيئين يحكم عليهما بشيء واحد أن يخبر بأحدهيما عن الآخر ، فإنا نحكم على السواد والبياض جميعا باللونية ، ولا يلزم أن يخبر عن السواد بأنه بياض ، ولا عن البياض بأنه سواد .

ونظم القياس فيه : أن يقال : كل سوا لون ، وكل بياض لون ؛ فكل سواد بياض ، أو : كل بياض سواد ! فاللون هو المتكرر ، وقد جعل خبرا في المقدمتين ، ولم ينتج بين المعنيين الآخرين لا اتصالا ولا انفصالا .


نعم؛ كل شيئين آخبر عن أحدهما بما يخبر عن الآخر بنفيه . .

~~يجب أن يكون بينهما انفصال ، وهو النفىى ، وبرهانه عكسن المقدمة النافية ؛ ليعود إلى النظم الأول .

النظم الثالث : أن تكون العلة مبتدا في المقدمتين جميعا :

فهذا إذا جمع شروطه .. كان منتجا ، وللكن نتيجة خاصة لا عامة.

مثاله : قولنا : كل سواد عرض ، وكل سوا لون ، فيلزم منه : أن بعض العرض لون .

وكذلك إذا قلت : كل بر مطعوم ، وكل بر ربوي ؛ فيلزم منه بالضرورة : أن بعض المطعوم ربوي.

وبيان وجه دلالته ولزوم النتيجة منه بالإجمال : أن الربوي والمطعوم حكمنا بهما على شىء واحد وهو البر ، فيلزم بالضرورة بينهما التقاء، وأقل درجات الالتقاء : أن يوجب حكما خاصا وإن الم يكن عاما ، فأمكن أن يقال : بعض المطعوم ربوي ، وبعض الربوي مطعوم ، وإن لم يمكن أن يقال بمجرد هذا : كل مطعوم ربوي ، أؤ : كل ربوي مطعوم .

وأما تفصيل تفهيمه : فهو بأن تعكس المقدمة التى ذكرناها أولا ، وهى قولنا : كل بر مطعوم ، وقد ذكرنا أن المثبتة العامة  تنعكس مثبتة خاصة ، فإذا صدق قولنا : (كل بر مطعوم ) ..

~~صدق قولنا : (بعض المطعوم بژ) فتبقى المقدمة الثانية ؛ وهى : أن كل بر ربوي ، ويرجع إلى النظم الأولي ؛ إذ يصير المطعوم - الذي هو المتكرر - مبتدأ في إحدى المقدمتين ، خبرا في الأخرى .

وشرط الإنتاج في هذا النظم : أن تكون المقدمة الأولى التي فيها المحكوم عليه مثبتة ، ولا تكون نافية ، كما شرطنا ذلك في النظم الأول ، فإن كانت نافية . . لم تلزم النتيجة ، ولا يضر أن تكون خاصة .

والذي يشترك فيه كل نظم أمران :

أحدهما : أنه لا بد أن يكون فى جملة المقدمتين قضية عامة ، فلا تلزم نتيجة من خاصتين ألبتة .

والثانى : أن يكون فيهما مثبته ، فلا تلزم نتيجة من نافيتين قعآ.

ولهلذا مزيد شرح ، للكني أظنك تهتدي إلى ذلك بنفسك مهما ساعدك الجد في التأمل ، والمثابرة على الممارسة ؛ إذ عليك وظيفتان :

إحداهما : تأملم هذه الأمور الدقيقة .

والأخرى : الأنس بهلذه الألفاظ الغريبة ؛ فإنى اخترعث أكثرها  من تلقاء نفسي ؛ لأن الاصطلاحات فى هذا الفن ثلاثة : اصطلاح المتكلمين ، والفقهاء ، والمنطقيين ، ولم أوثر أن أتبع واحدا منهم فيقصر فهمك عليه ، ولا تفهم اصطلاح الفريقين الآخرين ، وللكن استعملت من الألفاظ ما رأيته كالمتداول بين جميعهم ، واخترعت ألفاظا لم يشتركوا في استعمالها ، حتى إذا فهمت المعاني بهلذه الألفاظ . . فما تصادفه في سائر الكتب يمكنك أن ترده إليها ، وتطلع على مرادهم منها .


النمطهالتاني من القياس: نمطالتاانرم

الا يكون فيه علة وحكم ومحكوم عليه كما سبق ، بل تكون فيه مقدمتان ، والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتين ، والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر إحدى تينك القضيتين الأوليين تسليما إما بالنفي أؤ بالإثبات ، حتى تستنتج منه إحدى تلك القضيتين أؤ نقيضها ، ولنسم هلذا النمط : نمط التلازم (21 .

~~ومثاله : قولنا : إن كان العالم حادثا . . فله محدث ، ومعلوم أنه حادث ؛ فتلزم منه نتيجة وهي : أن له محدثا بالضرورة .

~~فالمقدمة الأولى : قولنا : إن كان العالم حادثا . . فله محدث ، وهما قضيتان إن حذف قولنا : (إن كان) :

إحدالهما : قولنا : (العالم حادث) ولنسته المقدم .

~~والثانية : قولنا : (فله محدث) ولنسمه اللازم أو التابع .

~~والمقدمة الثانية اشتملت على تسليم عين القضية التى سميناها مقدما ، وهو قولنا : (ومعلوم أن العالم حادث) فتلزم منه نتيجة ، وهي : (أن للعالم محدثا) ، وهو عين اللازم .

~~ومثاله في الفقه : قولنا : إن كان الوتر يؤدى على الراحلة بكل  حالي . . فهو نفل ، ومعلوم أنه يؤدى على الراحلة بكل حال ؛ فثبت أنه نفل .

وهذا النمط يتطرق إليه أربع تسليماتي؛ ينتج منها اثنان ، ولا ينتج اثنان .

أما المنتج . . فتسليم عين القضية التي سميناها مقدما ؛ فإنه ينتج عين اللازم .

مثاله : قولنا : إن كانت هلذه الصلاة صحيحة . . فالمصلى متطهژ، ومعلوم أن هذه الصلاة صحيحة ، فيلزم أن يكون المصلي متطهرا .

ومثاله من الحس : قولنا : إن كان هلذا سوادا . . فهو لون ، ومعلوم أنه سواد؛ فهو إذا لون .

وأما المنتج الآخر . . فهو تسليم نقيض اللازم ؛ فإنه ينتج نقيض المقدم .

ومثاله : قولنا : إن كانت هلذه الصلاة صحيحة . . فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر ؛ فينتج : أن الصلاة ليسث صحيحة.

فانظر كيف أنتج تسليم نقيض اللازم نقيض المقدم .

ومثاله أيضا : قولنا : إن كان بيع الغائب صحيحا . . فهو يلزم بصريح الإلزام ، ومعلوم أن هذا اللازم باطل ؛ فإنه ليس يلزم بصريح  الإلزام ؛ فيلزم منه نقيض المقدم ؛ وهو أن البيع غير صحيح .

ومثاله أيضا : قولنا : إن كان الباري تعالى على العرش . . فهو مقدر ؛ لأنه إما مساو للعرش أؤ أصغر أو أكبر، ومعلوم أن اللازم محال ، وهو كونه مقدرا ؛ فيكون المقدم محالا .

ووجه دلالة هذا : أن المؤدي إلى المحال محال ، وقول الخصم : (إنه على العرش) مؤد إلى المحال ؛ فهو محال ، وقوله : (إن بيع الغائب صحيخ) مؤد إلى المحال ، وهو أن يلزم بصريح الإلزام على خلاف الإجماع ، والمؤدي إلى المحالي محال.

فأما الذي لا ينتج . . فهو تسليم عين اللازم ؛ فإنا إذا قلنا : إن كانث هلذه الصلاة صحيحة . . فالمصلى متطهر، ومعلوم أن المصلي متطهر ؛ فيلزم أن الصلاة صحيحة ! وهو غير صحيح ؛ إذ ربما تكون الصلاة باطلة بعلة أخرى سوى الطهارة .

وكذالك تسليم نقيض المقدم لا ينتج لا عين اللازم ولا نقيضه ؛ فإنك لؤ قلت : ومعلوم أن الصلاة ليسث بصحيحة ؛ فلا يلزم من هذا أن المصلي متطهر ولا أنه غير متطهر .

والفرق بين هلذا النمط والنمط الأول : أن الأول ترتيبه خبر عن شيء ، ثم حكم على الخبر بشيء ، فيلزم منه نتيجة ، وهر  الالتقاء بين المبتدأ الأول والخبر الأخير ، وكل واحد من الأجزاء الثلاثة يصلح أن يجعل وصفا وخبرا وحكما للآخر في نظم هلذا الكلام .

وأما هلذا .. فإنه إظهار تلازم بين قضيتين غير متداخلتين ؛ فإن قولنا : ( إن كانت الصلاة صحيحة . . فالمصلى متطهڑآ) بيان أن كون المصلى متطهرا لازم لكون الصلاة صحيحة ، فلا يمكن أن يجعل كون المصلي متطهرا لا وصفا للصلاة ، ولا وصفا اللصحة.

والفرق من حيث الترتيب والنظم .. ظاهر .

وأما وجه الدلالة : فهو أنه مهما جعل شىء لازما لشىء..

~~فينبغي ألا يكون الملزوم أعم من اللازم ، بل إما أخص ، وإما مساويا .

ومهما كان أخص . . فبثبوت الأخص يلزم منه بالضرورة ثبوث الأعم ؛ إذ يلزم من ثبوت السواد ووجوده وجود اللون ، وهو الذي عنيناه بتسليم عين المقدم ، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص بالضرورة ؛ إذ يلزم من انتفاء اللون انتفاء السواد ، وهو الذي عنيناه بتسليم نقيض اللازم .

فأما ثبوث الأعم . . فلا يوجب ثبوت الأخص ؛ فإن ثبوت اللون لا يدل على ثبوت السواد ، فلذلك قلنا : تسليم عين اللازم لا ينتجج لا نفي المقدم ولا ثبوته .


وأما انتفاء الأخص . . فلا يوجثب انتفاء الأعم لا انتفاء ولا تبوتا ؛ فإن انتفاء السواد لا يوجب انتفاء اللون ولا ثبوته ، وهو الذي عنيناه بقولنا : إن تسليم نقيض المقدم لا ينتج لا عي ولا نقيضه أصلا .

وإن جعل الأخص لازما للأعم . . فهو خطأ؛ كمن يقول : إن كان هذا لونا . . فهو سواد .

وإن كان اللازم مساويا للمقدم . . أنتج منه أربع تسليماتي ؛ كقولنا : إن كان زنا المحصن موجودا .. فالرجم واجث ، و أنه موجود؛ فإذا الرجم واجث، أؤ : ومعلوم أنه غير موجود ؛ فإذا الرجم غير واجب ، أؤ : معلوم أن الرجم واجب ؛ فإذا زنا المحصن موجود ، أو : معلوم أن الرجم غير واجب ؛ فإذا زنا المحصن غير موجود.

وكذلك كن معلول له علة واحدة وهو مساو لعلته، ويلزم أحدهما الآخر.. فينتج فيه التسليمات الأربع .

ومثاله من المحسوس : إن كانت الشمس طالعة .. فالنهار مثال نمطالتلازم موجود، ولكنها طالعة ؛ فهو موجود ، ولكنها غير طالعة؛ فه غير موجود ، ولككن النهار موجود ؛ فالشمس طالعة ، وللكن النهار غير موجويد؛ فالشمس غير طالعة .