Bölüm 21

وهلذا أيضا يحتاج إليه؛ إذ ربما لا يصادف الدليل على نفس المطلوب ، ويصادف على عكسه ، فيمكن التوصل منه إلى المطلوب.

وأعني بالعكس : أن تجعل الحكم محكوما عليه ، والمحكوم  عليه حئما ، ولا تتصرف فيه إلا بهذا القدر، وتبقى القضية صادقة ، فعند ذلك تقول : هلذه قضية منعكسة ؛ أى : عكها أيضا صادق.

والقضايا بهذا الاعتبار أربع :

الأولى : نافية عامة : ولسنا نتكلم في قضية العين (1) ؛ فإنها لا تستعمل فى النظريات ، بل فى الأعمال والصناعات والعادات .

فالنافية العامة تنعكس مثل نفسها نافية عامة ، فمهما صدق قولنا : (لا متحيز واحد عرض) .. صدق قولنا : (لا عرض واحد متحيؤ)، وإذا صدق قولنا : (لا سواد واحد علم) . . صدق قولنا : (لا علم واحد سواد) فإن ما يسلب عن الشىء . . فمسلوب عنه الشيء بالضرورة .

الثانية : النافية الخاصة : ولا يصدق عكسها ألبتة (2) ، فإنلك إذا قلت : (بعض اللون ليس بسواد) لمآ يمكثك أن تقول : (وبعض السواد ليس بلون) ولا أمكنك أن تقول : (كل السواد ليس بلون) .

الثالثة : المثبتة العامة : ولا تنعكسى مثل نفسها ، ولكن  تنعكسم مثبتة خاصة، فإنه مهما صدق قولك : (كل سواي الون) . . صدق بالضرورة قولك : (بعض الألوان سواد) ولا يمكثك أن تقول : (كل الألوان سواد) .

الرابعة : المثبتة الخاصة : تنعكسى مثل نفسها ، فإنك مهما قلت : (بعض الألوان سواد) .. صدق قولك : (بعض السواد لون) فإن كون كل السواد لونا . . لا يخرج عن الصدق قولنا : (بعض السواد لون) .

ولا يلتفت إلى فحوى الخطاب 210 ، فليس ذلك من مقتضى وضع اللفظ ، وهو خارج عن غرضنا هلذا وإن كان صحيحا في موضيه.

ولنقتصر من السوابق على هلذا القذر ، فالزيادة عليه لا تليق بحجم هلذا الكتاب .

 الفكن التاني من يحك القبياس

%~% المقاصد

%~% وتهوطرفان أحدهما : في نظم القياس .

~~والثاني : في محك النظم وشرطه ، وهو المقدمات .

~~واعلم : أني أعنى بالقياس : قضايا ألفث تأليفا يلزم من تسليوها بالضرورة قضية أخرى ، وهلذا ليس يتحد نمطه ، بل يرجع إلى ثلاثة أنواع مختلفة المآخذ ، والبقايا ترجع إليها .

%~% 2

%~% الطرف ارأول

في نطم لقيا

%~% چ4 التملط ارأول: تمطالتعارل

%~% نظنه من مازة أومع النظم الأول : أن تكون العلة حكما فى إحدى المقدمتين ، محكوما عليه فى الأخرى 211 : مثل قولنا: (كل بسم  مؤلف) ، و(كل مؤلفي حادث) فيلزم منه : (أن كل جسم حادث).

وقولنا في الفقه : (كل نبيذ مسكڑ) ، و(كل مسكر حرام) فيلزم منه : (أن كل نبيل حرام) .

وعادة الفقهاء فى الصيغة أن يقولوا : (النبيذ مسكر ، فينبغي أن يكون حراما ؛ قياسا على الخمر) ولا ينكشف الغطاء ولا تنقطع المطالبة إلا بالنظم الذي ذكرناهآ (1) .

ومثل هلذه الأقيسة إذا لم يمكن ردها إلى هلذا النظم .. لم تكن النتيجة لازمة ، ولم تنقطع المطالبة .

فإذا فهمت صورة هلذا النظم .. فاعلم أن في هذا القياس مقدمتين :

إحداهما : قولنا : (كل نبيل مسكو) .

والأخرى : قولنا : (كل مسكر حرام) .

وكل مقدمة تنقسم إلى جزأين بالضرورة ؛ مبتدأ وخبر، وحكم ومحكوم عليه ، فيكون مجموع أجزائها أربعة أمور (12 ، إلا أن أمرا واحدا يتكرر في المقدمتين ، فتعود إلى ثلاثة بالضرورة ؛ لأنها  الؤ بقيث أربعة .. لم تشترك المقدمتان في شيء ، وبطل الازدواج بينهما، فلا تتولد النتيجة .

فإنك إذا قلت : (النبيذ مسكڑآ) ولم تتعرض فى المقدمة الثانية لا للنبيذ ولا للمسكر ، ولككن قلت : (والقتل حرام) ، أو (والعالم حادث) .. فلا ترتبط إحداهما بالأخرى ، فبالضرورة لا بد من أن يكون أحد الأجزاء الأربعة متكررا في المقدمتين ، فيرجع إلى ثلاثة .

فلنصطلح على تسمية المكرر في المقدمتين : علة ، وهو الذي يمكن أن يقترن بقولك : (لأنه) فى جواب المطالبة ، فإنه إذا قيل لك : ليم قلت : إن النبيذ حرام 2 فتقول : لأنه مسكر، ولا تقول : لأنه نبيذ ، ولا تقول : لأنه حرام ، فما يقترن به : (لأن) هو العلة .

ولنسم ما يجري مجرى النبيذ : محكوما عليه ، وما يجري مجرى الحرام : حكما ، فإنا نقول في النتيجة : (فالنبيذ حرام) فنحكم على النبيذ بأنه حرام .

ولنشتق للمقدمتين اسمين مختلفين من الأجزاء والمعاني التي تشتمل عليها ؛ لتسهل علينا الإشارة إليهما في التفهي والمخاطبة 111 ، ولا يمكن اشتقاق اسمين مختلفين لهما من العلة؛ فان العلة داخلة فيهما جميعا ، فنشتقه من الجزأين الآخرين ،  فالمقدمة التى فيها تعرض للمحكوم عليه نسميها : المقدمة الأولى، والتي فيها الحكم نسيها : المقدمة الثانية ؛ اشتقاقا من ترتيب أجزاء النتيجة .

فإنا نقول في النتيجة : (فالنبيذ حرام) فيكون (النبيذ) أولا ، و(الحرام) ثانيا .

والمقدمة التى فيها المحكوم عليه . . لا يتصور أن يكون فيها الحكم وهي مقدمة ، والتي فيها الحكم .. لا يتصور أن يكون فيها المحكوم عليه وهيى مقدمة ، بل هما خاصتان اللمقدمتين .

واعلم : أن النتيجة إنما تلزم من هذا القياس إذا كانت المقدمتان مسلمتين؛ يقينا إن كان المطلوب عقليا ، أو ظنا إن كان المطلوب فقهيا .

فإن نازعك الخصم في قولك : (كل نبيل مسكڑ) .. فإثباث هذه المقدمة بالحس والتجربة، وإن نازعك في قوليك : (كل مسكر حرام) .. فإثباته بالنقل ؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : كل مشكر حرام» 12) .

فإن لم تتمكن من تحقيق تلك المقدمة بحس ولا غيره ، ولا من إثبات الثاني بنقل أؤ غيره . . لم ينفعك القياس ، ومهما  سلمتا .. لم يتصور النزاع في النتيجة ألبتة ، بل كل عقل صدق بالمقدمتين . . فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن ، وأحضر مجموعهما بالبال .

وحاصل وجه الدلالة في هلذا النظم : أن الحكم على الصفة حكم على الموصوفي؛ فإنك إذا قلت : (النبيذ مسكڑآ) .. فقد جعلت المسكر وصفا ، فإذا قلت : (المسكڑ حرام) . . فقذ حكمت على الوصف ، فبالضرورة يدخل فيه الموصوف ؛ فإنك إذا قلت : (النبيذ مسكڑآ) و(كل مسكر حرام) فإنه إن بطل قولنا : (النبيذ حرام) مع أنه سلم أنه مسكر . . بطل قولنا : (إن كل مسكر حرام ) إذ ظهر لنا مسكر ليس بحرام ! ومهما صدقت القضية العامه . . لم يمكن أن يخرج منها بعض المسميات .

وهلذا النظم له شرطان حتى يكون منتجا :

شرط فى المقدمة الأولى : وهو أن تكون مثبتة : فإن كانث نافية . . لم ينتجح ؛ لأنك إذا نفيت شيئا عن شيء . . لم يكن الحكم على المنفى حكما على المنفي عنه ؛ فإنك إذا قلت : (لا خل واحد مسكڑآ) ، و(كل مسكر حرام ) .. لم يلزم منه حكم فى الخل؛ إذ وقعت المباينة بين الخل والمسكر ، فحكمك على المسكر بالنفي أو الإثبات لا يتعدى إلى الخل ألبتة .

الشرط الثانى : أن تكون المقدمة الثانية عامة : حتى يدخل  بسبب عمومها المحكوم عليه فيه 110، فإنك لؤ قلت : (كل سفرجل مطعوم)، و(بعض المطعوم ربوي) . . لم يلزم منه كون السفرجل ربويا ؛ إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول السفرجل ، بل ربما كان الربوي بعضا آخر .

نعم ؛ إذا قلت : (وكل مطعوم ربوي) . . لزم حكم الربا في السفرجل ، ولكن يحتاج إلى إثبات المقدمة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا ألطعام بألطعام »210 ، أو بمدرك آخر ، وسنذكر مدارك المقدمات في الطرفي الثاني من هذذا الفن (11

فإن قلت : بماذا فارق هلذا النظم النظمين بعده ؟

فاعلم : أن العلة إما أن توضع محكوما عليه في المقدمتين ، أؤ توضع محكوما بها في المقدمتين(10 ، أؤ توضع بحيث يكون حكما في إحدى المقدمتين ، محكوما عليه فى الأخرى ، وهذا الأخير هو النظم الأول ، وهو الأوضح ؛ فإن الثانى والثالث لا يتضح غاية الاتضاح بالبرهان المحقق إلا بالرد إليه 10 ،  فلذلك قدمته وسميته النظم الأول الأوضح .

النظم الثاني للقياس : أن تكون العلة - أعنى : المعنى المتكرر في المقدمتين - حكما في المقدمتين : أعني : أن يكون خبر فيهما ، ولا يكون مبتدا في إحداهما وخبرا في الأخرى ، ولا مبتدأ فيهما جميعا .

مثاله : قولنا: إن الباري تعالى ليس بجسم ؛ لأن الباري ليس بمؤلف ، وكل جسم مؤلف ؛ فالباري ليس بجسه.

فها هنا ثلاثة معان : الباري ، والمؤلف ، والجسم ، والمتكرر في المقدمتين هو المؤلف ، فهو العلة ، وتراه خبرا في المقدمتين ، غير مبتدأ به ، بخلافي المتكرر في النظم الأول 11 ؛ إذ كان خبرا في إحداهما ، مبتدا في الأخرى .

ووجه لزوم النتيجة يمكن تفهيمه مجملا ، ومفصلا ومحققا :

أما المجمل : فهو أن كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخر . . فلا يكون بينهما التقاء واتصال ؛ أي : لا يجوز أن يخبر بأحدهما عن الآخر ، فالتأليف ثابت للجسم ، ومنفي عن الباري ، فلا يكون بين معنى الجسم والباري التقاء ،