☪ Anlam Arayışı

← Mihakkü'n-Nazar

Bölüm 20

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

~~كان يشارك التخيل البهيمي التخيل الإنساني ، ومن تحير في أول منزل من منازل تصرف العقل . . كيف يرجى فلاحه في تصرفاته الغامضة ؟! ومن التبس عليه قول القائل : إن السواد والبياض يشتركان فى أمر معقولي هو اللونية والوجود ، ويختلفان في أمر ذاتي ، وما فيه الاختلاف بالضرورة غير ما فيه الاشتراك ؛ إذ ليس هلذا اشتراكا في مجرد الاسم ؛ كاشتراك العاقد والكوكب في اسم (المشتري) ، وإن هلذه الغيرية معلومة على القطع إلى أن يبحث عن حقيقتها أنها تباين فى الوجود أؤ تباين في العقل ، وهو من خواص العقل ، فمن التبس عليه هذا . . كيف يتضح له أمر من الغوامض ؟!

ولنتجاوز هذه المغاصة ؛ فإن كشف غطائها يقرع أبوابا مغلقة على أكثر الظار ، ولا يمكن التكفل ببيانه مع ما نحن بصدده من الاختصار.

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_82.png)

الفصلا لتالث من فه الشوابي

اليم امحام المعا في المؤلفتر ثاليف

يبغطرف الببر النصدلق والشكذي

كقولينا مثلا : العالم حادث، والباري تعالى قديم ؛ فإن هلذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين معرفتين لذاتين مفردين ونسبة أحدهما إلى الآخر بالإثبات ، فإن قلت : العالم ليس بقديم ، والباري ليس بحادثي . . كانت النسبة نسبة النفى .

وقد التأم هذا القول من جزأين يسمي النحويون أحدهما : مبتدا، والآخر : خبرا ، ويسيى المتكلمون أحدهما : موصوفا ، والآخر : صفة ، ويسمي الفقهاء أحدهما : حكما ، والآخر : محكوما عليه ، ويسمي المنطقيون أحدهما : موضوعا ، وهو المخبر عنه ، والآخر : محمولا ، وهو الخبر .

ولنصطلح نحن على تسمية الفقهاء ، فنستيهما حكما ومحكوما عليه ، ولنسم مجموع الحكم والمحكوم عليه قضية .

ولنسمها إذا استعملناها فى سياق قياس : مقدمة ، وإذا استفدناها من قياس : نتيجة ، وما دام غير مستنتج من القياس : دعوى إن كان لنا خصم، ومطلوبا إن لم يكن لنا خصم ؛ فإن هذه الاصطلاحات إذا لم ثحرر . . اختلطت المخاطبات والتعليماث ، ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_83.png) بل ربما اضطرب الفكر على الناظر المنفرد بنفيه ، فإن فكر الناظر أيضا لا ينتظم إلا بألفاظ وأقوال يرتبها في نفسه .

فلثورد من أحكام القضايا وأقسامها ما يليق بهذا الإيجاز ، ويتضح الغرض بتفصيلات أربعة :

التفصيل الأول : أن القضية بعد انقسامها إلى النافية ؛ مثل قولينا : العالم ليس بقديم ، وإلى المثبتة ؛ مثل قولنا : العالم حادث . . تنقسم بالإضافة إلى المحكوم عليه إلى : التعيين ، والخصوص ، والعموم ، والإهمالي ، والقضايا بهذا الاعتبار أربعة :

الأولى : قضية في عين : كقولنا : زيد كاتث ، وهذا السواد -المشار إليه باليد - عرض .

الثانية : قضية مطلقة خاصة : كقولنا : بعض الناس كاتث ، وبعض الأجسام ساكن .

الثالثة : قضية مطلقة عامة : كقولنا : كل جسم متحيز ، وكل سواد لون ، وكل حركة عرض .

الرابعة : قضية مهملة : كقولنا : الإنسان فى حسر .

وعلة هذه القسمة : أن المحكوم عليه : إما أن يكون عينا مشارا إليه111، أؤ لا يكون عينا ، فإن لم يكن عينا . . فإما أن يحصر ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_84.png) بسور يبي مقداره بكلية ، فتكون مطلقة عامة ، أو بجزئية ، فتكون مطلقة خاصة ، أؤ لا يحصر بسور ، بل يهمل.

والسور : هو قولك : كل وبعض ، وما يقوم مقامهما ، فإن سكت عنهما . . بقيت القضية مهملة .

ومن طرق المغالطين المحتالين في النظر : استعمال المهملات بدل القضايا العامة؛ فإن المهملات قذ يعنى بها الخصوص ، فيصدق طرفا النقيض فيها (1) ؛ إذ قد يقال : (ليس الإنسان في خسر) ويراد به الأنبياء والذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وقد يقال : (الإنسان في خسر) ويراد به أكثر الخلق ، فإياك وأن تسامح بهذا في النظريات فتغلط .

ومثاله من الفقه إن طلبت استيضاحا : أن يقول الشافعى مثلا : معلوم أن المطعوم ربوي ، والسفرجل مطعوم ؛ فليكن ربويا .

فإذا قيل له : فلم قلت : إن المطعوم ربوي ؟

فيقول : الدليل عليه : أن البر والشعير والتمر والأرز مطعومات ، وهي ربوية.

فينبغي أن يقال له : فقولك : (المطعوم ربوي) أردت به كل المطعومات أو بعضها ؟ فإن أردت به البعض . . لم تلزم النتيجة ؛ إذ يمكن أن يكون السفرجل من البعض الذي ليس بربوي ، ويكون هلذا خللا في نظم القياس مخرجا له عن كونه منتجا كما سيأتي ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_85.png) وجمه (1)، وإن أردت به الكل . . فمن أين عرفت هذا وليس يظهر هذا بما ذكرته من البر والشعير والتمر والأرز ما لم تبين أنها كل المطعومات ؟!

وهذا المثال وإن كان في هذا المقام واضحا .. فإنه يتفق في أمثاليه عند تراكم الأقيسة صور غامضة يجب الاحترازر عنها .

التفصيل الثانى : أن الحكم المنسوب إلى المحكوم عليه في القضية لا يخلو عن ثلاثة أقسام :

وهي : الإمكان ، والوجوب ، والاستحالة .

مثال الحكم الذي نسبثه نسبة الإمكان : قولك : الإنسان كاتث ، أو الإنسان ليس بكاتب ؛ إذ الكتابة بالإضافة إلى الإنسان في حيز الإمكان .

ومثال الواجب : قولك : السواد لون ، أو السواد ليس بلون ؛ إذ نسبة اللون إلى السواد نسبة الوجوب والضرورة (21 .

ومثال الممتنع : قولك : السواد علم ، أو السواد ليس بعلم ، والإنسان حجر، والإنسان ليس بحجر110 .

فإن قلت : لا استحالة في قوليك : الإنسان ليس بحجر ، بل هوتحريجة: الإنسان ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_86.png) واجب ، ولا وجوب في قولك : السواد ليس بلون ، بل هو ممتنع ، فكيف جمعت بين النفي والإثبات ؟

فاعلم : أني لم أقصد ذكر الامتناع والوجوب في جملة القضية المشتملة على الحكم والمحكوم عليه ، وللكني أخذث الحكم مفردا ، وبيثت نسبته إلى المحكوم عليه ، ثم القضية قد تتضمن النفى والإثبات ، ويكون بعضه صادقا ، وبعضه كاذبا ، وليس الغرض ذالك .

التفصيل الثالث : فى بيان نقيض القضية :

وهلذا مما يحتاج إليه؛ إذ رب مطلوب لا يقوم على نفسه دليل ، وللكن يقوم الدليل على بطلان نقيضه ، فيتسلق (10 من إبطاليه إلى إثبات نقيضه ، فلا بد من معرفته .

وربما يظ أن نقيض القضية جليي ، لا يحتاج إلى البيان ، ومع ذالك فإنه مثار لجملة من الأغاليط لا تحصى ؛ فإن الأمور فى أوائلها تلوح جلية ، ولككن إذا لم يهتم الناظر بتنقيجها وتحقيقها . . اعتاص عليه في التفصيل بين القضيتين المتنافيتين .

وأعني بالقضيتين المتنافيتين : كل قضيتين إذا صدقث إحداهما .. كذبت الأخرى بالضرورة؛ كقولنا : (العالم حادث) ، ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_87.png) (العالم ليس بحادث) وهما قضيتان تصدق إحداهما ، وتكذب الأخرى .

وإنما يلزم صدق إحداهما من كذب الأخرى بستة شروطي :

الأول : أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدا بالذات ، لا بمجرد اللفظ : فإن اتحد الاسم دون المعنى . . لم يتناقضا ؛ كقولك : (النور مدرة بالبصر) ، (النوزر ليس بمدرلك بالبصر) فهما صادقان إن أردت بأحدهما الضوء ، وبالآخر نور العقل .

وكذلك لا يتناقض قول الفقهاء : (المضط مختاڑآ) ، (المضطؤ ليس بمختار) في مسألة المكره، وقولهم : (المضطر آئم) ، (المضطر غير آثم) إذ المضطر قد يعبر به عن المرتعد والمحمول على غيره ، وقد يعبر به عن المدعو بالسيف إلى الفعل ، فالاسم متحد والمعنى مختلفث .

الثاني : أن يكون الحكم واحدا : وإلا لم يتناقضا؛ كقولك : (العالم قديم) ، (العالم ليس بقديم) وأردت بأحد القديمين : ما أراد الله تعالى بقوليه : {كالعرجون القديي} (11

وكذلك أيضا لم يتناقض قول الخصمين : (المكره مختائ) ، (المكره ليس بمختار) إذ ذكرنا أن المختار عبارة عن معنيين مختلفين (2).

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_88.png)

الثالث : أن تتحد الإضافة فى الأمور الإضافية : فإنك لؤ قلت : (زيد أب) ، (زيد ليس بأب) . . لم يتناقض ؛ إذ يكون أبا لبكر ، ولا يكون أبا لخالي.

وكذلك تقول : (زيد أث) (زيد ابن) فيكون أبا لشخص وابنا لآخر .

و(العشرة نصف) ، و(العشرة ليست بنصفي) أي : هي نصف العشرين ، وليسث نصف الثلاثين .

وفى النظريات الفقهية والعقلية أغاليط كثيرة هذا منشؤها ؛ كما يقال : (المرأة مولى عليها) ، (المرأة ليس بمولى عليها) وهما صادقتان بالإضافة إلى النكاح والبيع ، وإلى العصبة والأجنبي 210

الرابع : أن يتساويا في القوة والفعل : فإنك تقول : (الماء لي الكوز مرو) أي : بالقوة ، و(ليس بمرو) أي : بالفعل ، وهما صادقتان.

و(السيف بالغمد صارم) ، و(ليس بصارم) وهما صادقتان .

و(الفاسق شاهذ) ، و(ليس بشاهد) .

ومن هلذا غلط المختلفون في قولهم : ( إن الله تعالى في الأزل خالق) ، و( إن الله تعالى في الأزل ليس بخالق) (2) .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_89.png)

الخامس : التساوي في الجزء والكل : فإنك تقول : (الزنجي أسود) ، (الزنجي ليس بأسود) أي : أسود البشرة ، ليس بأسود الأسنان ، فيصدقان .

وعن هلذا الغلط تخيل من بعد عن التحصيل أن العالمية حال الجملة زيل إذا قلنا : (زيك عالك) (21 ، وزيد عبارة عن جملته ، ولم يعرف أنا إذا قلنا : (زيد في بغداد) . . لم نرد به أنه في كل البلد ، بل فى بعضه ، وإن كانت بغداد عبارة عن كل البلد ، ولكن أغنى العادة والحس عن بيان أن زيدا في بغداد في مكان يساوي مساحة بدنه .

وكذلك أغنى وضوح الأمر أن تقول : إن زيدا عالم بجز لا يتجزا من قلبه أؤ دمافه.

السادس : التساوي في الزمان والمكان : فإنك تقول : (العالم حادث)، (العالم ليس بحادث) وهما صادقان ، ولكنه حادث عند أول وجوده ، وليس بحادث قبله ولا بعده ، بل قبله معدوم ، وبعده باق .

وتقول : (الصبي ينبت له أسنان) ، (الصبى لا ينبث له أسنان) ونعني بأحدهما : السنة الأولى، وبالآخر : السنة التى بعدها .

ولا ينبغي أن نطول بتعديد الشروط والأمثلة ، فلنجمل له ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_90.png) ضبطا ؛ وهو : أن القضية المناقضة هي التي تسلب مثلا ما تثبيه الأولى بعينه ، أؤ تثبث ما سلبثه الأولى بعينه ، وفى ذلك الوقت والمكان والحال وتلك الإضافة بعينها، وبالقوة إن كان ذلك بالقوة ، وبالفعل إن كان ذلك بالفعل ، وكذا في الجزء والكل .

ويحصل ذلك : بألا تخالف القضية النافية المثبتة إلا في تبديل النفى بالإثبات فقط ، هذا إذا كانت القضية قضية في عين .

فإن كانث عامة . . زادث شريطة أخرى ؛ وهى أن تكون إحداهما عامة والأخرى خاصة ؛ ليلزم التناقض ، وإلا . . فيتصور أن يجتمعا في الصدق أو الكذب ولا يكون التناقض ضروري ؛ فإن القضيتين العامتين في نسبة الممكنات . . كاذبتان ؛ كقولنا : (كل إنساني كاتث) ، (لا أحد من الناس كاتب) ، والخاصتان صادقتان؛ كقوليك : (بعض الناس كاتب) ، (بعض الناس ليس بكاتپ) .

فتأمل هلذه الشروط ، واستخرج من نفسك بقية الأمثلة .

التفصيل الرابع : في بيان عكس القضية :

← Önceki 20 / 21 Sonraki →

Anlam Arayışı