CHECK 12 - النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
النوع الثاني عشر: معرفة التدليس (¬1) وحكم (أ) المدلس
التدليس قسمان:
أحدهما: تدليس الإسناد، وهو أن يرويه عمن لقيه أو عاصره (¬2) ما لم يسمعه (ب) منه موهما أنه سمعه منه، ولا يقول في ذلك: حدثنا # ولا أخبرنا وما أشبههما (أ) (¬1)، بل يقول: قال فلان، أو عن فلان ونحو (¬2) ذلك.
ثم قد يكون بينهما واحد، وقد يكون أكثر.
قلت: (¬3) (ب) قال الخطيب: وربما لم يسقط المدلس شيخه لكن يسقط ممن بعده رجلا ضعيفا أو صغير السن ليحسن الحديث بذلك، وكان الأعمش والثوري وبقية (¬4) يفعلون هذا النوع (¬5).
القسم الثاني: تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه فيسميه (أ) أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف # به (أ) كيلا يعرف (¬1).
أما القسم الأول: فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء (¬2)، وكان شعبة # من أشدهم ذماله (¬1) (أ).
ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا (¬2)، وقالوا: لا تقبل (¬3) روايته يبين السماع أو لم يبين.
والصحيح التفصيل (¬4) فيما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع # فحكمه حكم (¬1) المرسل وأنواعه.
وما رواه بلفظ مبين للاتصال، كسمعت وأخبرنا وحدثنا وأشباهها، فهو مقبول محتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا، كقتادة (¬2) والأعمش والسفيانين (¬3) # وهشيم (أ) (¬1) وغيرهم. وهذا لأن التدليس ليس كذبا (¬2). ثم الحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين أجراه الشافعي فيمن عرفناه دلس مرة (¬3). والله أعلم.
قلت: ما كان في الصحيحين (ب) وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى (¬4). والله أعلم.
وأما (أ) القسم الثاني: فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفة حاله، وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه فقد يحمله كون شيخه الذي غير سمته (ب) (¬1) غير ثقة، أو أصغر من الراوي عنه أو متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه. أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب تكرار شخص على صورة واحدة، وتسمح بهذا القسم الخطيب أبو بكر (¬2) وغيره من المصنفين. والله أعلم.