CHECK 24 - النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه (3/3)
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
القسم الثامن: الوجادة (¬1):
وهي مصدر لوجد يجد، مؤلد غير مسموع من العرب (¬2).
ومثالها أن يقف على كتاب بخط (¬3) شخص فيه أحاديث يرويها ولم يسمعها منه هذا الواجد ولا له منه إجازة ولا نحوها، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه حدثنا (أ) فلان، ويسوق باقي الإسناد والمتن.
أو يقول: وجدت (أ) أو قرأت بخط فلان (¬1) عن فلان ويذكر الباقين. هذا الذي استمر (¬2) عليه العمل قديما وحديثا (¬3)، وهو من باب المرسل (¬4) غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله: وجدت بخط فلان وربما دلس بعضهم (¬5) فذكر الذي وجد بخطه وقال فيه: عن فلان أو قال فلان: وذلك تدليس (¬6) قبيح إن أوهم سماعه منه. وجازف # بعضهم (¬1) فأطلق في هذا: حدثنا وأخبرنا، وأنكر (¬2) هذا على فاعله (¬3) والله أعلم.
وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس (¬1) بخطه، فله أن يقول: ذكر فلان أو قال فلان: أخبرنا فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا (¬2) من الاتصال، هذا كله إذا وثق (أ) بأنه خط (¬3) المذكور أو كتابه (¬4)، فإن لم يكن كذلك (¬5)، فليقل: بلغني عن فلان أو وجدت عن فلان ونحوه، أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخطه أو في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان، أو في كتاب قيل: إنه بخط فلان (¬6).
وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف (ب)، فلا يقل: قال فلان: كذا إلا إذا وثق بصحة النسخة، بأن قابلها هو أو ثقة بأصول متعددة كما تقدم في النوع (¬7) الأول، فإن لم يوجد ذلك ولا نحوه فليقل:
بلغني عن فلان كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه (¬1). وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف، وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا: قال فلان: كذا (¬2).
والصواب ما قدمناه، فإن كان المطالع عالما فطنا لا يخفى عليه في الغالب الساقط والمحول عن جهته، رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم في هذا (¬3). وإلى هذا استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب (¬4) الناس، والله أعلم.
وأما العمل اعتمادا على الوجادة، فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز. وعن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه (¬5).
وقطع بعض المحققين (¬1) من الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة (¬2). وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره، لأنه لو وقف العمل على الرواية لا نسد بابه، لتعذر شرط الرواية (¬3). والله أعلم.