النوع الأربعون: في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر (14/18)

لكن

مخففة ضربان:

أحدهما: مخففة من الثقيلة وهي حرف ابتداء لا يعمل بل لمجرد إفادة الاستدراك وليست عاطفة لاقترانها بالعاطف في قوله: {ولكن كانوا هم الظالمين} .

والثاني: عاطفة إذا تلاها مفرد وهي أيضا للاستدراك نحو: {لكن الله يشهد} ، {لكن الرسول} ، {لكن الذين اتقوا ربهم} .

لدى ولدن

تقدمتا في عند.

لعل

حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر وله معان:

أشهرها: التوقع وهو الترجي في المحبوب، نحو: {لعلكم تفلحون} .

والإشفاق في المكروه، نحو: {لعل الساعة قريب} ، وذكر التنوخي أنها تفيد تأكيد ذلك.

الثاني: التعليل، وخرج عليه: {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} .

الثالث: الاستفهام، وخرج عليه: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} ، {وما يدريك لعله يزكى} ، ولذا علق " تدري ".

قال في البرهان: وحكى البغوي عن الواقدي أن جميع ما في القرآن من " لعل " فإنها للتعليل إلا قوله: {لعلكم تخلدون} فإنها للتشبيه، قال: وكونها للتشبيه غريب لم يذكره النحاة، ووقع في صحيح البخاري في قوله: {لعلكم تخلدون} أن لعل للتشبيه وذكر غيره أنه للرجاء المحض وهو بالنسبة إليهم. انتهى.

قلت: أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك قال: "لعلكم " في القرآن بمعنى " كي " غير آية في الشعراء: {لعلكم تخلدون} يعني كأنكم تخلدون.

وأخرج عن قتادة قال: كان في بعض القراءة: {وتتخذون مصانع كأنكم خالدون} .

لم

حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا نحو: {لم يلد ولم يولد} والنصب بها لغة حكاها اللحياني وخرج عليها قراءة: {ألم نشرح} .

لما

على أوجه:

أحدها: أن تكون حرف جزم فتختص بالمضارع وتنفيه وتقلبه ماضيا ك" لم " لكن يفترقان من أوجه أنها لا تقترن بأداة شرط ونفيها مستمر إلى الحال وقريب منه ومتوقع ثبوته قال ابن مالك في: {لما يذوقوا عذاب} المعنى لم يذوقوه وذوقه لهم متوقع وقال الزمخشري في: {ولما يدخل الأيمان في قلوبكم} : ما في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد وأن نفيها آكد من نفي لم فهي لنفي قد فعل ولم لنفي فعل ولهذا قال الزمخشري في الفائق تبعا لابن جني: إنها مركبة من لم وما وإنهم لما زادوا في الإثبات " قد " زادوا في النفي " ما " وأن منفي " لما " جائز الحذف اختيارا بخلاف " لم " وهي أحسن ما يخرج عليه: {وإن كلا لما} أي لما يهملوا أو يتركوا قاله ابن الحاجب.

قال ابن هشام: ولا أعرف وجها في الآية أشبه من هذا وإن كانت النفوس تستبعده لأن مثله لم يقع في التنزيل، قال: والحق ألا يستبعد ولكن الأولى أن يقدر " لما يوفوا أعمالها "، أي إنهم إلى الآن لم يوفوها وسيوفونها.

الثاني: أن تدخل على الماضي فتقضي جملتين وجدت الثانية عند وجود الأولى نحو: {فلما نجاكم إلى البر أعرضتم} ويقال: فيها حرف وجود لوجود. وذهب جماعة إلى أنها حينئذ ظرف بمعنى حين.

وقال ابن مالك: بمعنى إذ لأنها مختصة بالماضي وبالإضافة إلى الجملة.

وجواب هذه يكون ماضيا كما تقدم، وجملة اسمية بالفاء أو بإذا الفجائية، نحو: {فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد} ، {فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون} .

وجوز ابن عصفور كونه مضارعا نحو: {فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا} وأوله غيره ب"جادلنا".

الثالث: أن تكون حرف استثناء فتدخل على الاسمية والماضية نحو: {إن كل نفس لما عليها حافظ} بالتشديد أي "إلا" {وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا} .

لن

حرف نفي ونصب واستقبال والنفي بها أبلغ من النفي بلا فهي لتأكيد النفي كما ذكره الزمخشري وابن الخباز حتى قال بعضهم: وإن منعه مكابرة فهي لنفي إني أفعل ولا لنفي أفعل كما في " لم " " ولما ".

قال بعضهم: العرب تنفي المظنون بلن والمشكوك بلا ذكره ابن الزملكاني في التبيان.

وادعى الزمخشري أيضا أنها لتأييد النفي كقوله: {لن يخلقوا ذبابا} {ولن تفعلوا} .

وقال ابن مالك: وحمله على ذلك اعتقاده في {لن تراني} ، أن الله لا يرى.

ورد غيره بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في {فلن أكلم اليوم إنسيا} ، ولم يصح التوقيت في {لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى} ولكان ذكر " الأبد " في {ولن يتمنوه أبدا} تكرارا والأصل عدمه واستفادة التأبيد في {لن يخلقوا ذبابا} ونحوه من خارج.

ووافقه على إفادة التأبيد ابن عطية وقال في قوله: {لن تراني} لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى لا يراه أبدا ولا في الآخرة لكن ثبت في الحديث المتواتر أن أهل الجنة يرونه.

وعكس ابن الزملكاني مقالة الزمخشري فقال: إن لن لنفي ما قرب وعدم امتداد النفي ولا يمتد معنى النفي، قال: وسر ذلك أن الألفاظ مشاكلة للمعاني ولا آخرها الألف والألف يمكن امتداد الصوت بها بخلاف النون فطابق كل لفظ معناه. قال: ولذلك أتى ب"لن" حيث لم يرد به النفي مطلقا بل في الدنيا حيث قال: {لن تراني} وب" لا " في قوله: {لا تدركه الأبصار} حيث أريد نفي الإدراك على الإطلاق وهو مغاير للرؤية انتهى.

قيل: وترد لن للدعاء وخرج عليه: {رب بما أنعمت علي فلن أكون} الآية.

لو

حرف شرط في المضي يصرف المضارع إليه بعكس إن الشرطية، واختلف في إفادتها الامتناع وكيفية إفادتها إياه على أقوال:

أحدها: أنها لا تفيده بوجه ولا تدل على امتناع الشرط ولا امتناع الجواب بل هي لمجرد ربط الجواب بالشرط دالة على التعليق في الماضي كما دلت " إن " على التعليق في المستقبل ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت.

قال ابن هشام: وهذا القول كإنكار الضروريات إذ فهم الامتناع منها كالبديهي فإن كل من سمع لو فعل فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد ولهذا جاز استدراكه فتقول لو جاء زيد أكرمته لكنه لم يجئ.

الثاني: وهو لسيبويه: قال: إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، أي أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع فكأنه قال: حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته.

الثالث: وهو المشهور على ألسنة النحاة ومشى عليه المعربون: أنها حرف امتناع لامتناع أي يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط فقولك: لو جئت لأكرمتك دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء واعترض

بعدم امتناع الجواب في مواضع كثيرة كقوله تعالى: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} ، {ولو أسمعهم لتولوا} فإن عدم النفاد عند فقد ما ذكر والتولي عند عدم الإسماع أولى.

والرابع: وهو لابن مالك: أنها حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه من غير تعرض لنفي التالي قال: فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمرو محكوم بانتفائه وبكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو وهل وقع لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا تعرض لذلك.

قال ابن هشام: وهذه أجود العبارات.

فائدة

أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن " لو " فإنه لا يكون أبدا.

فائدة ثانية

تختص لو المذكورة بالفعل وأما نحو: {قل لو أنتم تملكون} فعلى تقديره. قال الزمخشري وإذا وقعت أن بعدها وجب كون خبرها فعلا ليكون عوضا عن الفعل المحذوف ورده ابن الحاجب بآية ولو أن ما في الأرض وقال إنما ذاك إذا كان مشتقا لا جامدا ورده ابن مالك بقوله:

لو أن حيا مدرك الفلاح

أدركه ملاعب الرماح

قال ابن هشام: وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخبر اسما مشتقا ولم يتنبه لها الزمخشري كما لم يتنبه لآية لقمان ولا ابن الحاجب وإلا لما منع من ذلك ولا ابن مالك وإلا لما استدل بالشعر وهي قوله: {يودوا لو أنهم بادون في الأعراب} ووجدت آية الخبر فيها ظرف: {لو أن عندنا ذكرا من الأولين} .

ورد ذلك الزركشي في البرهان وابن الدماميني: بأن لو في الآية الأولى للتمني والكلام في الامتناعية وأعجب من ذلك أن مقالة الزمخشري سبقه إليها السيرافي وهذا الاستدراك وما استدرك به منقول قديما في شرح الإيضاح لابن الخباز لكن في غير مظنته فقال في باب إن وأخواتها: قال السيرافي: لو أن زيدا أقام لأكرمته لا يجوز لو أن زيدا حاضرا لأكرمته لأنك لم تلفظ بفعل يسد مسد ذلك الفعل هذا كلامه وقد قال تعالى: {وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب} فأوقع خبرها صفة ولهم أن يفرقوا بأن هذه للتمني فأجريت مجرى ليت كما نقول ليتهم بادون. انتهى كلامه.

وجواب " لو " إما مضارع منفي ب" لم " أو ماض مثبت أو منفي ب" ما " والغالب على المثبت دخول اللام عليه نحو: {لو نشاء لجعلناه حطاما} ومن تجرده، {لو نشاء جعلناه أجاجا} والغالب على المنفي تجرده، نحو: {ولو شاء ربك ما فعلوه} .

فائدة ثانية

قال الزمخشري: الفرق بين قولك: لو جاءني زيد لكسوته ولو زيد جاءني لكسوته ولو أن زيدا جاءني لكسوته أن القصد في الأول مجرد ربط الفعلين وتعليق أحدهما بصاحبه لا غير من غير تعرض لمعنى زائد على التعلق الساذج وفي الثاني انضم إلى التعليق أحد معنيين إما نفي الشك والشبهة وأن المذكور مكسو لا محالة وإما بيان أنه هو المختص بذلك دون غيره وتخرج عليه آية: {قل لو أنتم تملكون} وفي الثالث مع ما في الثاني زيادة التأكيد الذي تعطيه " أن " وإشعار بأن زيدا كان حقه أن يجيء وأنه بتركه المجيء قد أغفل حظه ويخرج عليه: {ولو أنهم صبروا} ونحوه فتأمل ذلك وخرج عليه ما وقع في القرآن من أحد الثلاثة.

تنبيه

ترد " لو " شرطية في المستقبل وهي التي يصلح موضعها " إن " نحو: {ولو كره المشركون} ، {لو أعجبك حسنهن} ومصدرية وهي التي يصلح موضعها أن المفتوحة وأكثر وقوعها بعد ود ونحوه نحو: {ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم} ، {يود أحدهم لو يعمر} ، {يود المجرم لو يفتدي} أي الرد والتعمير والافتداء.

وللتمني وهي التي يصلح موضعها ليت نحو: {فلو أن لنا كرة} ولهذا نصب الفعل في جوابها.

وللتعليل، وخرج عليه: {ولو على أنفسكم} .

لولا