النوع السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب (2/8)

التاسع عشر: أن أفعل في الغالب يقتضي الاشتراك فيكون ترك القصاص نافيا للقتل ولكن القصاص أكثر نفيا وليس الأمر كذلك والآية سالمة من ذلك.

العشرون: أن الآية رادعة عن القتل والجرح معا لشمول القصاص لهما والحياة أيضا في قصاص الأعضاء لأن قطع العضو ينقص مصلحة الحياة وقد يسري إلى النفس فيزيلها ولا كذلك المثل في أول الآية "ولكم" وفيها لطيفة وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص وأنهم المراد حياتهم لا غيرهم لتخصيصهم بالمعنى مع وجوده فيمن سواهم.

تنبيهات

الأول: ذكر قدامة من أنواع البديع الإشارة وفسرها بالإتيان بكلام قليل ذي معان جمة وهذا هو إيجاز القصر بعينه لكن فرق بينهما ابن أبي الإصبع بأن الإيجاز دلالته مطابقة ودلالة الإشارة إما تضمن أو التزام فعلم منه أن المراد بها ما تقدم في مبحث المنطوق.

الثاني: ذكر القاضي أبو بكر في إعجاز القرآن أن من الإيجاز نوعا يسمى التضمين وهو حصول معنى في لفظ من غير ذكر له باسم هي عبارة عنه قال وهو نوعان: أحدهما ما يفهم من البنية كقوله معلوم فإنه يوجب أنه لا بد من عالم والثاني من معنى العبارة كبسم الله الرحمن الرحيم فإنه تضمن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه على جهة التعظيم لله تعالى والتبرك باسمه

الثالث: ذكر ابن الأثير وصاحب عروس الأفراح وغيرهما أن من أنواع إيجاز القصر باب الحصر سواء كان بإلا أو بإنما أو غيرهما من أدواته لأن الجملة فيها نابت مناب جملتين وباب العطف لأن حرفه وضع للإغناء عن إعادة العامل

وباب النائب عن الفاعل لأنه دل على الفاعل بإعطائه حكمه وعلى المفعول بوضعه وباب الضمير لأنه وضع للاستغناء به عن الظاهر اختصارا ولذا لا يعدل إلى المنفصل مع إمكان المتصل وباب علمت أنك قائم لأنه متحمل لاسم واحد سد مسد المفعولين من غير حذف

ومنها باب التنازع إذا لم نقدر على رأي الفراء ومنها طرح المفعول اقتصارا على جعل المتعدي كاللازم وسيأتي تحريره

ومنها جميع أدوات الاستفهام والشرط فإن "كم مالك" يغني عن

قولك "أهو عشرون أم ثلاثون؟ " وهكذا إلى ما لا يتناهى

ومنها الألفاظ اللازمة للعموم كأحد

ومنها لفظ التثنية والجمع فإنه يغني عن تكرير المفرد وأقيم الحرف فيهما مقامه اختصارا

ومما يصلح أن يعد من أنواعه المسمى بالاتساع من أنواع البديع وهو

أن يؤتى بكلام يتسع فيه التأويل بحسب ما تحتمله ألفاظه من المعاني كفواتح السور ذكره ابن أبي الإصبع

إيجاز الحذف

القسم الثاني من قسمي الإيجاز: الحذف وفيه فوائد.

ذكر أسبابه:

منها مجرد الاختصار والاحتراز عن العبث لظهوره

ومنها التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف وأن الاشتغال بذكره يفضي إلى تفويت المهم وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء وقد اجتمعا في قوله تعالى: {ناقة الله وسقياها} فناقة الله تحذير بتقدير "ذروا" و "سقياها" إغراء بتقدير "الزموا"

ومنها التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام قال حازم في منهاج البلغاء إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه أو يقصد به تعديد أشياء فيكون في تعدادها طول وسآمة فيحذف ويكتفى بدلالة الحال وتترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها قال: ولهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل على النفوس ومنه قوله في وصف أهل الجنة: {حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها} ، فحذف الجواب إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا يتناهى فجعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه وتركت النفوس تقدر ما شاءته ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك.

وكذا قوله: {ولو ترى إذ وقفوا على النار} أي لرأيت أمرا فظيعا لا تكاد تحيط به العبارة

ومنها التخفيف لكثرة دورانه في الكلام كما في حذف حرف النداء نحو: {يوسف أعرض} ونون "لم يك" والجمع السالم ومنه قراءة {والمقيمي الصلاة} وياء {والليل إذا يسر} وسأل المؤرج السدوسي الأخفش عن هذه الآية فقال عادة العرب أنها إذا عدلت بالشيء عن معناه نقصت حروفه والليل لما كان لا يسري وإنما يسرى فيه نقص منه حرف كما قال تعالى: {وما كانت أمك بغيا} الأصل "بغية" فلما حول عن فاعل نقص منه حرف

ومنها كونه لا يصلح إلا له نحو {عالم الغيب والشهادة} {فعال لما يريد}

ومنها شهرته حتى يكون ذكره وعدمه سواء قال الزمخشري وهو نوع من دلالة الحال التي لسانها أنطق من لسان المقال وحمل عليه قراءة حمزة {تساءلون به والأرحام} لأن هذا مكان شهر بتكرر الجار فقامت الشهرة مقام الذكر

ومنها صيانته عن ذكره تشريفا كقوله تعالى: {قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات} الآيات حذف فيها المبتدأ في ثلاثة

مواضع: قبل ذكر الرب أي "هو رب"، "الله ربكم"، "الله رب المشرق" لأن موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال فأضمر اسم الله تعظيما وتفخيما ومثله في عروس الأفراح بقوله تعالى: {رب أرني أنظر إليك} أي ذاتك

ومنها صيانة اللسان عنه تحقيرا له نحو: {صم بكم} أي هم أو المنافقون ومنها قصد العموم نحو: {وإياك نستعين} أي على العبادة وعلى أمورنا كلها، {والله يدعو إلى دار السلام} أي كل واحد ومنها رعاية الفاصلة نحو: {ما ودعك ربك وما قلى} أي "وما قلاك "

ومنها قصد البيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة نحو: {ولو شاء لهداكم} أي ولو شاء هدايتكم فإنه إذا سمع السامع "ولو شاء" تعلقت نفسه بم شاء ابنهم عليه لا يدري ما هو فلما ذكر الجواب استبان بعد ذلك وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة شرط لأن مفعول المشيئة مذكور في جوابها

وقد يكون مع غيرها استدلالا بغير الجواب نحو: {ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء} وقد ذكر أهل البيان أن مفعول المشيئة والإرادة لا يذكر إلا إذا كان غريبا أو عظيما نحو: {لمن شاء منكم أن يستقيم} {لو أردنا أن نتخذ لهوا} وإنما اطرد أو كثر حذف مفعول المشيئة

دون سائر الأفعال لأنه يلزم من وجود المشيئة وجود المشاء فالمشيئة المستلزمة لمضمون الجواب لا يمكن أن تكون إلا مشيئة الجواب ولذلك كانت الإرادة مثلها في اطراد حذف مفعولها ذكره الزملكاني والتنوخي في الأقصى القريب قالوا: وإذا حذف بعد "لو" فهو المذكور في جوابها أبدا وأورد في عروس الأفراح: {قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة} فإن المعنى "لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة" لأن المعنى معين على ذلك.

فائدة

قال الشيخ عبد القاهر: ما من اسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فيها إلا وحذفه أحسن من ذكره وسمى ابن جني الحذف شجاعة العربية لأنه يشجع على الكلام.

قاعدة في حذف المفعول اختصارا واقتصارا

قال ابن هشام جرت عادة النحويين أن يقولوا بحذف المفعولاختصارا واقتصارا ويريدون بالاختصار الحذف لدليل ويريدون بالاقتصار الحذف لغير دليل ويمثلونه بنحو: {كلوا واشربوا} أي أوقعوا هذين الفعلين والتحقيق أن يقال يعني كما قال أهل البيان تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع عليه فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام فيقال حصل حريق أو نهب وتارة يتعلق بالإعلام بمجرد إيقاع الفعل للفاعل فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى إذ المنوي كالثابت ولا يسمى محذوفا لأن الفعل ينزل لهذا القصد منزلة

ما لا مفعول له ومنه: {ربي الذي يحيي ويميت} {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} {وإذا رأيت ثم} إذ المعنى ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم وأوقعوا الأكل والشرب وذروا الإسراف "وإذا حصلت منك رؤية"

ومنه: {ولما ورد ماء مدين} الآية ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام رحمهما إذ كانتا على صفة الذياد وقومهما على السقي لا لكون مذودهما غنما وسقيهم إبلا وكذلك المقصود من "لا نسقي" السقي لا المسقي ومن لم يتأمل قدر "يسقون إبلهم" و "تذودان غنمهما" و "لا نسقي غنما" وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران نحو: {لا تأكلوا الربا} {ولا تقربوا الزنى} وهذا النوع الذي إذا لم يذكر محذوفه قيل محذوف.

وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره نحو: {أهذا الذي بعث الله رسولا} {وكلا وعد الله الحسنى}

وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمه نحو: {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن} قد يتوهم أن معناه "نادوا" فلا حذف أو "سموا" فالحذف واقع

ذكر شروطه

هي ثمانية:

أحدها: وجود دليل إما حالي نحو: {قالوا سلاما} أي سلمنا سلاما أو مقالي نحو: {وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا} "أي أنزل خيرا"، {قال سلام قوم منكرون} أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون

ومن الأدلة العقل حيث يستحيل صحة الكلام عقلا إلا بتقدير محذوف ثم تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالة على تعيينه بل يستفاد التعيين من دليل آخره نحو: {حرمت عليكم الميتة} فإن العقل يدل على أنها ليست المحرمة لأن التحريم لا يضاف إلى الأحرام وإنما هو والحل يضافان إلى الأفعال فعلم بالعقل حذف شيء وأما تعينه وهو التناول فمستفاد من الشرع وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما حرم أكلها" لأن العقل لا يدرك محل الحل ولا الحرمة وأما قول صاحب التلخيص: أنه من باب دلالة العقل أيضا فتابع فيه السكاكي من غير تأمل أنه مبني على أصول المعتزلة

وتارة يدل العقل أيضا على التعيين نحو: {وجاء ربك} أي أمره بمعنى عذابه لأن الحق دل على استحالة مجيء البارئ لأنه من سمات الحادث وعلى أن الجائي أمره، {وفوا بالعقود} {وأوفوا بعهد الله} ، أي بمقتضى العقود وبمقتضى عهد الله لأن العقد والعهد قولان

قد دخلا في الوجود وانقضيا فلا يتصور فيهما وفاء ولا نقض وإنما الوفاء والنقض بمقتضاهما وما ترتب عليهما من أحكامهما

وتارة يدل على التعيين العادة نحو: {فذلكن الذي لمتنني فيه} دل العقل على الحذف لأن يوسف لا يصح ظرفا للوم ثم يحتمل أن يقدر "لمتنني في حبه" لقوله: {قد شغفها حبا} وفي مراودتها لقوله: {تراود فتاها} والعادة دلت على الثاني لأن الحب المفرط لا يلام صاحبه عليه عادة لأنه ليس اختياريا بخلاف المراودة للقدرة على دفعها

وتارة يدل عليه التصريح به في موضع آخر وهو أقواها نحو: {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله} أي أمره بدليل: {أو يأتي أمر ربك} {وجنة عرضها السماوات} {ولما جاءهم رسول من عند الله} أي كعرض بدليل التصريح به في آية البينة: {رسول من الله} أي من عند الله بدليل:

ومن الأدلة على أصل الحذف العادة بأن يكون العقل غير مانع من إجراء اللفظ على ظاهره من غير حذف نحو: {لو نعلم قتالا لاتبعناكم} أي مكان قتال والمراد مكانا صالحا للقتال وإنما كان كذلك لأنهم كانوا أخبر الناس بالقتال ويتعيرون بأن يتفوهوا بأنهم لا يعرفونه فالعادة تمنع أن يريدوا: "لو نعلم حقيقة" القتال فلذلك قدره مجاهد "مكان قتال" ويدل عليه أنهم أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يخرج من المدينة

ومنها الشروع في الفعل نحو"بسم الله" فيقدر ما جعلت التسمية

مبدأ له فإن كانت عند الشروع في القراءة قدرت "أقرأ" أو الأكل قدرت "آكل" وعلى هذا أهل البيان قاطبة خلافا لقول النحاة إنه يقدر "ابتدأت" أو "ابتدائي" كائن "بسم الله" ويدل على صحة الأول التصريح به في قوله: {وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها} وفي حديث "باسمك ربي وضعت جنبي"

ومنها الصناعة النحوية كقولهم في {لا أقسم} : التقدير "لأنا أقسم" لأن فعل الحال لا يقسم عليه وفي: {تالله تفتأ} التقدير "لا تفتأ" لأنه لو كان الجواب مثبتا دخلت اللام والنون كقوله: {وتالله لأكيدن} وقد توجب الصناعة التقدير وإن كان المعنى غير متوقف عليه كقولهم في: {لا إله إلا الله} : إن الخبر محذوف أي موجود وقد أنكره الإمام فخر الدين وقال: هذا الكلام لا يحتاج إلى تقدير وتقدير النحاة فاسد لأن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة فإنها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلا على سلب الماهية مع القيد وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر ورد بأن تقديرهم: "موجود" يستلزم نفي كل إله غير الله قطعا فإن العدم لا كلام فيه فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة ثم لا بد من تقدير خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر أو مقدر وإنما يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها وإن كان المعنى مفهوما

تنبيه

قال ابن هشام إنما يشترط الدليل فيما إذا كان المحذوف الجملة بأسرها أو أحد ركنيها أو يفيد معنى فيها هي مبنية عليه نحو: {تالله تفتأ} أما الفضلة فلا يشترط لحذفها وجدان دليل بل يشترط ألا يكون في حذفها ضرر معنوي أو صناعي قال: ويشترط في الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف ورد قول الفراء في: {أيحسب الأنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين} : إن التقدير "بلى ليحسبنا قادرين" لأن الحسبان المذكور بمعنى الظن والمقدر بمعنى العلم لأن التردد في الإعادة كفر فلا يكون مأمورا به قال والصواب فيها قول سيبويه إن "قادرين" حال أي بل نجمعها قادرين لأن فعل الجمع أقرب من فعل الحسبان ولأن "بلى" لإيجاب المنفي وهو فيها فعل الجمع.

الشرط الثاني: ألا يكون المحذوف كالجزء ومن ثم لم يحذف الفاعل ولا نائبه ولا اسم كان وأخواتها قال ابن هشام: وأما قول ابن عطية في {بئس مثل القوم} إن التقدير "بئس المثل مثل القوم" فإن أراد تفسير الإعراب وأن الفاعل لفظ "المثل" محذوفا فمردود وإن أراد تفسير المعنى وأن في "بئس " ضمير المثل مستترا فسهل

الشرط الثالث: ألا يكون مؤكدا لأن الحذف مناف للتأكيد إذ الحذف مبني على الاختصار والتأكيد مبني على الطول ومن ثم رد الفارسي على الزجاج في قوله في {إن هذان لساحران} : إن التقدير "إن هذان

لهما ساحران" فقال الحذف والتوكيد باللام متنافيان وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده فلا تنافي بينهما لأن المحذوف لدليل كالثابت.

الرابع: ألا يؤدي حذفه إلى اختصار المختصر ومن ثم لم يحذف اسم الفعل لأنه اختصار للفعل.

الخامس: ألا يكون عاملا ضعيفا فلا يحذف الجار والناصب للفعل والجازم إلا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها استعمال تلك العوامل.

السادس: ألا يكون المحذوف عوضا عن شيء ومن ثم قال ابن مالك: إن حرف النداء ليس عوضا من "أدعو" لإجازة العرب حذفه ولذا أيضا لم تحذف التاء من إقامة واستقامة وأما {وإقام الصلاة} فلا يقاس عليه ولا خبر كان لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها

السابع: ألا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل القوي ومن ثم لم يقس على قراءة: {وكلا وعد الله الحسنى}

فائدة