Bölüm 10

بل الطريق : أن النزاع إن كان فيه من خصم . . فيقال : صحثه عرفت باطراده وانعكاسه ، فهو الذي يسلمه الخصم بالضرورة .

وأما كونه معربا عن تمام الحقيقة .. فربما يعاند فيه ولا يعترف به، فإن منع اطراده وانعكاسه على أصل نفسه . . طالبناه بأن يذكر حد نفسه ، وقابلنا أحد الحدين بالآخر ، وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان من زيادة أؤ نقصان ، وجرذنا النظر إلى ذلك الوصف ، وأبطلناه بطريقة أؤ أثبتناه بطريقة .

مثاله : إذا قلنا : المغصوب مضمون ، وولد المغصوب مغصوثت؛ فكان مضمونا .

فيقول الخصم : نسلم أن المغصوب مضمون ، وللكن لا نسلم أن الولد مغصوب .

فنقول : الدليل على أنه مغصوب : أن حد الغصب قد ؤجد فيه ؛ فإن حد الغصب : إثباث اليد العادية على مالي الغير ، وقد ؤجد قديما .

وربما يمنع كون اليد عادية ، وكونه إثباتا ، بل يقول : (هو ثبوث) وللكن ليس ذالك من غرضنا .

بل ربما قال : أسلم أن هلذا موجود في الولد ، ولكن لا أسلم أن هذا حد الغصب .

فهذا لا يمكن إقامة البرهان عليه إلا أنا نقول : هو مطرد  منعكسئ ، فما الحد عندك ؟ فلا بد من ذكره حتى ننظر إلى موضع التفاوت .

فيقول : بل حد الغصب : إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة.

فنقول : قد زدت وصفا ، وهو الإزالة ، فلننظرآ هل يمكثنا أن نقدر اعتراف الخصم بثبوت الغصب مع عدم هلذا الوصف ؟ فإن قدرنا عليه . . بان بأن الزيادة محذوفة ، وذالك بأن نقول : الغاصث من الغاصب يضمن للمالك ، وقد أثبت اليد العادية ، وما أزال المحقة ، فإن المزال لا يزال ، وكان الأول قد أزال اليد المحقة .

فهلذا طريق قطع النزاع .

وأما الناظر مع نفسه : فإذا تحرر له حقيقة الشيء ، وتلخص له للفظ الدال على ما تحرر في ذهنه .. علم أنه واجد للحل .


القانون النامس

تصر مداحل اخلل في التخد

%~% ولعي تلارة

فإنه تارة يدخل من جهة الجنس ، وتارة من جهة الفضل ، وتارة من جهة أمر مشتر بينهما .

أما الخلل فى الجنس : فأن يؤخذ الفصل بدله ؛ كما يقال في الخلل الناشى عن حد العشق : (إنه إفراط المحبة) وينبغى أن يقال : (إنه المحبة المفرطة) فالإفراط يفصلها عن سائر أنواع المحبة .

ومن ذلك : أن يؤخذ المحل بدل الجنس ؛ كقوليك في حد اعتبار المحل بدد الكرسي : (إنه خشث يجلس عليه) ، والسيف : ( إنه حديد يقطع به) ، بل ينبغى أن يقال للسيف : (إنه آلة صناعية من حديل مستطيل ، عرضها كذا ، ويقطع بها كذا) فالآلة جنسن ، والحديد محل للصورة ، لا جنس .

وأبعد منه : أن يؤخذ بدل الجنس ما كان (1) ، والآن ليس اعتبار ما كان بدد بموجود؛ كقوليك : (الرماد : خشث محترق ، والولد : نطفة مستحيلة) فإن الحديد موجود في السيف في الحال ، والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد .


ومن ذلك : أن يؤخذ الجزء بدل الجنس ؛ كما يقال : (حد العشرة . أنها خمسة وخمسة) .

ومن ذلك : أن توضع القدرة موضع المقدور ؛ كما يقال : (حد العفيفي : هو الذي يقوى على اجتناب الشهوات واللذات) وهو فاسد ، بل هو الذي يترك ، وإلا . . فالفاسق أيضا يقوى على الترك والاجتناب ، ولا يترك .

ومن ذالك : أن توضع اللوازم التى ليسث ذاتية بدل الجنس ؛ كالواحد والموجود إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض .

ومن ذلك : أن يضع النوع مكان الجنس ؛ كقولك : (الشر : هو ظلم الناس) والظلم نوع من الشر .

وأما من جهة الفصل : فبأن يأخذ اللوازم والعرضيات في الاحتراز بدلا عن الذاتيات ، وألا يورد جميع الفصول .

وأما القوانين المشتركة : فمن ذالك : أن تحد الشىء بما هو أخفى منه ؛ كقول القائل : (حد الحادث : ما تعلقت به القدرة) .

ومن ذلك : حد الشىء بما هو مساو له في الخفاء أؤ فرع يمامواخفى اله ؛ كقوليك : (العلم : ما يعلم به ، أو العلم : ما تكون الذات به 

ومن ذلك : أن تعرف الضد بالضد ، فتقول : (حد العلم : ما ليس بظن ولا شك ولا جهل) وهلكذا حتى تحصر الأضداد ، و(حد الزوج : ما ليس بفري) ثم تقدر أن تقول : (وحد الفرد : ليس بزوج) فيدور الأمر، ولا يحصل به بيان .

ومن ذلك : أن يوجد المضاف فى حل المضاف إليه ، وهما متكافئان في الإضافة ؛ كقول القائل : (حد الأب : من له ابن) ثم لا يعجر أن يقول : (وحد الابن : من له أب) بل ينبغى أن يقول : (الأب : حيوان تولد من نطفته حيوان هو من نوعه) فهو أث من حيث هو كذالك ، ولا يحيل على الابن ؛ فإنهما في الجهل والمعرفة يتساويان .

ومن ذلك : أن يؤخذ المعلول في حد العلة مع أنه لا يحد المعلول إلا بأن تدخل العلة في حده ؛ كمن يقول : (حد الشمس : أنه كوكث يطلع نهارا) فيقال : وما حد النهار ؟ فيلزمه أن يقول : (النهار : هو زمان طلوع الشمس إلى غروبها) إن أراد الحد الصحيح .

ولذالك نظائرآ يكثر إحصاهها، وسنزيدها شرحا في الامتحانات.


(لقانورمالتارس

في كون المعنم البسط بترح أو برسم. ولائحد

أن المعنى الذي لا تركيب فيه ألبتة لا يمكن حده إلا بطريق شرح اللفظ ، أؤ بطريق الرسم ، وأما الحد الحقيقي . . فلا .

والمعنى المفرد مثل (الموجود) فإذا قيل لك : ما حد الموجود ؟ فغايتك أن تقول : هو الشيء ، أو الثابث ، فتكول قد أبدلت اسما باسم مرادفي له ربما يتساويان في التفهيم .

وربما يكون أحدهما أخفى في وضع اللسان ؛ كمن يقول : ما الغقار ؟ فنقول : هو الخمر، وما القسورة ؟ فنقول : هو الأسد.

وهلذا أيضا إنما يحسن بشرط أن يكون المذكور في الجواب أشهر عند السائل من المذكور في السؤال ، ثم لا يكون إلا شرحا للفظ ، وإلا ؛ فمن يطلب تلخيص ذات الأسد . . فلا يتلخص ذلك فى عقله إلا بأن يقول : سبع من صفته كيت وكيت ، فأما تكرار الألفاظ المترادفة .. فلا يغنيه .

ولؤ قلت : حد الموجود : أنه المعلوم أو المذكور ، وقيدته بقيد احترزت به عن المعدوم .. كنت ذكرت شيئا من لوازمه وتوابعه ، فكان حدك رسميا غير معرب عن الذات ، فلا يكون حقيقيا .


فإذا ؛ الموجود لا حد له ؛ فإنه مبتدأ كل شرح ، فكيف يشرح في نفسه ؟!

وإنما قلنا : المعنى المفرد ليس له حد حقيقي . . لأن معنى قول القائل : ما حد الشيء ؟ كقوليك : ما حد هلذه الدار ؟ وللدار جهات متعددة إليها ينتهى الحد ، فيكون تحديد الدار بذكر جهاتها المتحدة المتعددة التى هي - أعنى : الدار - محصورة مسورة بها .

فإذا قيل : ما حد السواد ؟ فكأنه يطلب به المعانى والحقائق ] الاستفهام عن التي بائتلافها تتم حقيقة السواد ؛ فإن السواد سواد ولون وموجود وعرض ومرئئ ومعلوم وموصوف ومذكوز وواحد وكثير ومشرق وبراق وكدر وغير ذلك مما يوصف به من الأوصافي ، وهذه الصفاث بعضها عارضة تزول ، وبعضها لازمة لا تزول ولكن ليسث ذاتية ؛ ككونه معلوما وواحدا وكثيرا ، وبعضها ذاتئ لا يتصور فهم السواد دون فهمه ؛ ككونه لونا ، فطالث الحد كأنه يقول : إلى كم معني تنتهي حدود حقيقة السواد ؟ لنجمع له تلك المعاني المتعددة بتلخيص ؛ بأن نبدأ بالأعم ونختم بالأخص ، ولا نتعرض للعوارض ، وربما طلب ألا يتعرض أيضا للوازم ، بل اللذاتيات فقط .

فإذا لم يكن المعنى مركبا من ذاتيات متعددة كالوجود ..

~~كيف يتصور تحديده ؟! وكان السؤال عنه كقول القائل : ما حد  الكرة ؟ ولنقدر العالم كله على شكل كرة، فلؤ شئل عن حده كما سئل عن حدود الدار . . كان محالا ؛ إذ ليس له حدود ، وإنما حده منقطعه ، ومنقطعه سطحه الظاهر، وهو سطيح واحد متشابهآ ، وليس بسطوح مختلفة ، ولا هي منتهية إلى مختلفي حتى يقال : أحد حدوده ينتهى إلى كذا، والآخر إلى كذا .

فهذا المثال المحسوس ربما يفهم منه مقصدي من هذا الكلام .

فلا تفهمن من قولي : (إن السواد مركث من معنى اللونية والسوادية ، واللونية جنسر ، والسوادية نوغ) أن في السواد ذواتي متباينة متفاصلة ، فلا نقول : السواد : لون وسواد، بل هو لون ، ذلك اللون بعينه هو سواد ، ومعناه يتركب ويتعدد للعقل ، حتى يعقل اللونية مطلقا ، ولا تخطر له الزرقة مثلا ، ثم يعقل الزرقة ، فيكون العقل قد عقل أمرا زائدا لا يمكنه أن يجحد تفاصيله في الذهن ، ولا يمكثه أن يعتقد تفاصيله في الوجود .

ولا تظنن أن منكر الحال يقدر على حد شيء ألبتة ؛ لأنه إذا ذكر الجنس واقتصر .. بطل عليه ، وإذا زاد شيئا للاحتراز. . فيقال : الزيادة عين الأول أؤ غيره ؟ فإن كان عينه . . فهو تكرار فاطرحه ، وإن كان غيره . . فقد اعترفت بأمرين .

وإذا قال في حد الجوهر : ( إنه موجود) . . قلنا : بطل بالعرض ، وإذا قال : (متحيزر) . . قلنا : قولك : (متحيز) مفهومه غير مفهوم  (الموجود) أؤ عينه ؟ فإن كان عينه .. فكأنك قلت : (موجود موجود) فإن المترادفة كالمتكررة ، فهو إذا باطل بالعرض ، وإن كان قولك : (موجود) لا يدفع النقض ، وقولك : (متحيز) يدفع . . فهو غيره بالمعنى لا باللفظ ؛ لأن كل لفظ لا يدفع نقضا فتكراره لا يدفم ، ومرادفه لا يدفع ، فمهما انتقض قولك : (أسد) بشيء . . لم يندفع النقض بقولك : (ليث) كما لا يندفع بقولك : (أسد أسد) (1).

فقد عرفت أن المفرد لا يمكن أن يكون له حد حقيقى إلا الفظى؛ كقولك في حد (الموجود) : إنه الشيء .

أو رسمي؛ كقوليك في حد (الموجود) : إنه المنقسم إلى الفاعل والمفعول ، أو الخالق والمخلوق ، أو القادر والمقدور ، أو الواحد والكثير ، أو القديم والحادث ، أو الباقي والفاني ، أو ما شئت من لوزام الموجود وتوابعه ، فكل ذالك ليس نبأ عن ذات الموجود ، بل عن تابع لازم لا يفارق ألبتة .

واعلم : أن المركب إذا حددته بذكر آحاد الذاتيات . . توجه السؤال عن حد الآحاد .

فإنك إذا قيل لك : ما حد الشجر ؟ فقلت : نبات قائم على ساق ، فقيل لك : ما حد النبات ؟ فتقول : جسم نام ، فيقال : وما  حد الجسم ؟ فتقول : جواهر مؤتلفة ، فيقال : وما حد الجوهر ؟

~~وهلكذا .

فإن كل مؤلفي فيه مفردان ، وكل مفري فله حقيقة ، وحقيقئه أيضا تأتلفك من مفردات، فلا تظن أن هذا يتمادى إلى غير نهاية ، بل ينتهي إلى مفردات يعرفها العقل والحس معرفة أولية ، لا يحتاج إلى طلبها بصيغة الحل .

كما أن العلوم التصديقية يطالب بالبرهان عليها، وكل برهان من مقدمتين ، ولا بد لكل مقدمة أيضا من برهان بمقدمتين ، وهلكذا يتسلسل إلى أن ينتهي إلى أولياتي .

وكما أن في العلوم أولياي . . فكذا في المعارفي ، فطالب لى بيان لفظي أو] حدود الأوليات إنما يطلب شرح اللفظ ، لا الحقيقة ؛ فإن الحقيقة تكون ثابتة فى عقله بالفطرة الأولى كثبوت حقيقة (الوجود) في العقل، فإن طلب الحقيقة .. فهو معاند ؛ كمن يطلب البرهان على أن الاثنين أكثر من الواحد .

فهذا ما أردنا إيراده من القوانين ، ولنشتغل بالامتحانات بحدو ذكرث في فن الكلام والفقه؛ ليحصل بها الدربة بكيفية استعمال القوانين .