Bölüm 9


%~% القانوناتاني

مي صرورة الشفركي بين الداتنيات والعرضتبات أن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية كما ذكرناه في الفن الأول من الكتاب (21 ؛ أعني به : طالب الحد الحقيقي .

~~أما الأول اللفظيى . . فيليق بساذج اللغة 210 ، وأما الرسميى. .

~~فمؤنته قليلة ، والأمر فيه سهل ؛ فإن طالبه قانع بالجمع والمنع بأي لفظ كان ، وإنما العويص العزير الحد الذي سميناه : حقيقيا ، يان معنى الماهيةوليس ذالك إلا ذكر كمال المعانى التي بها قوام ماهية الشيء ، وأعني بالماهية : ما يطلب القائل بقوله : (ما هو) فإن هذه صيغة طالب لحقيقة الشيء ، فلا يدخل في جواب الماهية إلا الذاتي .

~~والذاتمى ينقسم : إلى عام ، ويسمى : جنسا .

~~وإلى خاصن ، ويسمى : نوعا .

~~فإن كان الذاتي العام لا أعم منه . . سمي : جنس الأجناس .


وإن كان الذاتى الخاص لا أخص منه . . سمي : نوع الأنواع .

وهلذا اصطلاح المنطقيين ، ولنصالحهم على هذا الاصطلاح ، فلا ضير فيه ؛ فإنه كالمستعمل أيضا في علومنا .

ومثاله : إذا قلنا : الجسم ينقسم : إلى نام ، وغير نام ، والنامي ينقسم : إلى حيوان ، وغير حيوان ، والحيوان ينقسم : إلى عاقل وهو الإنسان ، وإلى غير عاقل .

فالجسم جنس الأجناس؛ إذ لا أعم فوقه .

والإنسان نوع الأنواع ؛ إذ لا أخص تحته .

والنامى نوع بالإضافة إلى الجسم ؛ لأنه أخص منه ، وجنسن بالإضافة إلى الحيوان ؛ لأنه أعم منه ، وكذا الحيوان بين النامي الأعم ، وبين الإنسان الأخص .

فإن قيل : كيف لا يكون شيء أعم من الجسم وقولنا : موجود وجوهر.. أعم منه ؟ وكيف لا يكون شيء أخص من الإنسان وقولنا : شيخ وصبي ، وطويل وقصير، وكاتث وحجام .. أخص منهآ 2

قلنا : لم نعن في هلذا الاصطلاح بالجنس الأعم فقط ، بل عنينا به الأعم الذي هو ذاتي للشيء ؛ أي : هو داخل في جواب : (ما هو) بحيث لؤ بطل عن الذهن التصديق بثبوته . . بطل المحدود وحقيقثه عن الذهن ، وخرج عن كونه مفهوما للعقل .


وعلى هذا الاصطلاح فالوجود لا يدخل في الماهية ؛ إذ بطلايه عن الذهن لا يوجب زوال الماهية .

بيانه : إذا قال القائل : ما حد المثلث ؟ فقلنا : شكام يحيط به ثلاثة أضلاع، أؤ قال : ما حد المسبع ؟ فقلنا : شكل يحيط به سبعة أضلاع . . فهم السائل حد المسبع ولؤ لم يعلم أن المسبع موجود أم لا في الحال ، فبطلان العلم بوجوده لا يبطل من ذهنه فهم حقيقة المسبع ، ولؤ بطل من ذهنه الشكل . . لم يبق المسبع مفهوما عنده .

فقد أدركت تفرقة بين نسبة (الوجود) إليه ، وبين نسبة (الشكل) إليه ؛ إذ زوال أحدهما عن الذهن مبطل حقيقته ، وزوال الآخر غير مبطل ، فهذا هو المراد بهذا الاصطلاح .

وأما الجوهر.. فعلى ما نعتقده داخل في الماهية ؛ فإنا نفهم منه المتحيز ، وهو حقيقة ذاتية ، فيكون الجنس الأعم عندنا هو الجوهر ، وينقسم إلى جسم ، وغير جسم وهو الجوهر الفرد .

وأما المنطقيون .. فيعبرون بالجوهر عن الموجود لا في موضوع11 ، وإذا لم يكن الوجود ذاتيا . . فبأن يضاف إليه : (لا في موضوع) لا يصير ذاتيا ؛ لأنه سلث محض ، فيصح اصطلاحهم بحسب تفاهمهم واعتقادهم ، لا بحسب اعتقادنا وتفاهمنا ، ومنهم  من يجعل الجوهر أيضا جنسا ، ويرى أنه داخل في الماهية .

وأما ما هو أخص من الإنسان ؛ من كونه طويلا وقصيرا ، وكاتبا ومحترفا ، وأبيض وأسود . . فهذا لا يدخل في الماهية ؛ إذ لا يتغير بتغيره الجواب عن طلب الماهية .

فإن قيل لنا : ما هلذا ؟ قلنا : إنسان، وكان صغيرا فكبر وطال ، أو أحمر أو أصفر ، فسئل مرة أخرى أنه : ما هو - لست أقول : من هو - ؟ كان الجواب ذلك بعينه .

ولؤ أشير إلى ما ينفصل من الإحليل عند الوقاع ، وقيل : ما )امكان تغير الساميات هو؟ قلنا : نطفة ، فإذا صار جنينا ثم مولودا فقيل : ما هو ؟ تخير الجواب، ولم يحسن أن يقال : نطفة ، بل يقال : إنسان .

وكذالك الماء إذا سخجن فقيل : ما هو؟ قلنا : إنه ماء كما فى حالة البرودة ، ولو استحال بخارا بالنار . . تغير الجواب .

فإذا ؛ انقسمت الصفات : إلى ما يتبدل الجواب عن الماهية بتبدلها، وإلى ما لا يتبدل .

فإذا ؛ قد عرفت بهذا معنى الجنس والنوع والفصل .


%~% القانون الثاك

في كبفه صناعه الحد

أن ما وقع السؤال عن ماهيته وأردت أن تحده حدا حقيقيا ..

~~فعليك فيه وظائف لا يكون الحد حقيقيا إلا بها ، فإن تركتها ..

~~سميناه رسميا أؤ لفظيا ، وخرج عن كونه معربا عن حقيقة الشيء ، ومصورا كنه معناه في نفس السائل :

الأول : أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول .

فإذا قيل لك مشيرا إلى ما ينبت من الأرض : ما هو ؟ فلا بد وأن تقول : (جسمآ) ، وللكن لو اقتصرت عليه . . بطل عليك -(الحجر) ، فتحتاج إلى الزيادة ، فتقول : (نام) ، فتحترز عما ان معنى الفصل لا ينمو، فهذا الاحتراز يسمى : فصلا ؛ إذ فصلت به المحدود لعن غيره .

ثم شرطك أن تذكر جميع ذاتياته وإن كانث ألفا ، ولا تبالي بالتطويل .

الثاني : ينبغى أن تقدم الأعم على الأخص ، فلا تقول : نام جسم ، بل بالعكس .

وهذا لؤ تركته . . لتشوش النظم ، ولم تخرج الحقيقةآ عن  كونها مذكورة مع اضطراب اللفظ ، فالإنكار عليك في هلذا أقل مما في الأول ؛ وهو أن تقتصر على الجسم .

والثالث : أنك إذا وجدت الجنس القريت . . فإكاك أن تذكر البعيد معه ، فيكون مكررا ؛ كما تقول : (مائع شراث) ، أؤ تقتصر على البعيد ، فيكون مبعدا ؛ كما إذا قيل : ما الخمر ؟ فلا تقل : (جسم مسكر مأخود من العنب) ، وإذا ذكرت هلذا ..

~~فقد ذكزت ما هو ذات ومطرد ومنعكس ، وللكنه مخيل قاصر عن تصؤر كنه حقيقة الخمر ، بل لؤ قلت : (مائع مسكر) ..

~~كان أقرب من الجسم ، وهو أيضا ضعيف ، بل ينبغي أن تقول : (شراب مسكؤر) فإنه الأقرب الأخص ، ولا تجد بعده جنسا أخص منه .

فإذا ذكرت الجنس . . فاطلب بعده الفصل ؛ إذ الشراب يتناول سائر الأشربة، واجتهد أن تفصل بالذاتيات إلا إذا عسر عليك ، وهو كذلك في أكثر الحدود ، فاعدل بعد ذكر الجنس إلى ذكر اللوازم .

واجتهد أن يكون ما ذكرته من اللوازم الظاهرة المعروفة ؛ فإن الخفىى لا يعرف به ؛ كما إذا قيل : ما الأسد ؟ قلت : (سبع أبخر) لتميزه بالبخر عن الكلب ، فإن البخر من خواصه ، وللكنه من الخواص الخفية ، ولؤ قلت : ( شجاع عريض الأعالى) . . لكانت  هلذه اللوازم والأعراض أقرب إلى التفهيم ؛ لأنها أجلى .

وأكثر ما يرى في الكتب من الحدود رسمية ؛ إذ الحقيقة عزيزة ؛ إذ درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ واحد . . عسير، والتميير بين الذاتي واللازم عسير، ورعايه الترتيب حيى لا تبتدئ بالأخص قبل الأعم عسير، وطلب الجنس الأقرب عسير ؛ فإنك ربما تقول في الأسد : إنه حيوان شجاع ، ولا يحضرك لفظ السبع ، فتجتمع أنواع من العشر .

وأحسن الرسميات : ما ؤضع فيه الجنس الأقرب وأتم بالخواص المشهورة المعروفة .

الرابع : أن تحترز عن الألفاظ الغريبة الوحشية ، والمجازية البعيدة، والمشتركة المترددة .

واجتهذ فى الإيجاز ما قدرت ، وفي طلب اللفظ النص ما أمكنك ، فإن أعوزك النص ، وافتقرت إلى الاستعارة . . فاطلث من الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض ، واذكزر مرادك به للسائل ، فما كل أمر معقول له عبارة صريحة موضوعة .

ولؤ طول مطول أو استعار مستعير أؤ أتى بلفظ مشترك وعرف مراده بالتصريح ، أؤ عرف بالقرينة . . فلا ينبغى أن يستعظم صنيعه ويبالغ في ذمه إن كان قد كشف الحقيقة بذكر جميع الذاتيات ؛  فإنه المقصود، وهلذه المزايا تحسيناث وترتيباث ؛ كالأبازير من المقصود1 .

وإنما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلك ، ويستنكرونه غاية الاستنكار ؛ لميل طباعهمآ القاصرة عن المقصود الأصلي إلى الوسائل والتوابع ، حتى ربما أنكروا قول القائل في حد ال (إنه الثقة بالمعلوم ، أو إدراك المعلوم) من حيث إن الثقة مرددة بين العلم والأمانة ، وهلذا المعترض مهوس ؛ فإن الثقة إذا قرنت بالمعلوم .. تعين فيه جهة الفهم .

ومن قال : (حد اللون : ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا وكذا) . . فلا ينبغى أن ينكر هذا لأن العين قد يراد بها الذهب والشمس ؛ فإنه مع قرينة الحاسة ذهب الإجمال ، وحصل التفهيم الذي هو طلب السؤال ، واللفظ غير مراد بعينه في الحد الحقيقي إلا عند المترسم الذي يحوم حول العبارات ، فيكون اعتراضه عليها وشغفه بها .


%~% لقانون التراجع

في طرلق افنناص اخد

اعلم : أن الحد لا يحصل بالبرهان ؛ لأنا إذا قلنا : (حد الخمر : انها شرات مسكڑر) فقيل لنا : لم؟ .. كان محالا أن يقام عليه برهان ، فإن لم يكن معنا خصم وكنا نطلب . . كان أيضا محالا أن تطلب صحته بالبرهان ؛ لأن قولنا : (حد الخمر : أنها شراب مسكڑز) دعوى ، هى قضية محكومها : الخمر، وحكمها : أنها شراب مسكر، وهلذه القضية إن كانث معلومة بغير وسطى . . فلا حاجة إلى البرهان ، وإن لم تعلم وافتقرنا إلى وسطى وهو معنى البرهان .. كان صحة ذلك الوسط للمحكوم عليه وصحة الحكم للوسط كل واحد قضية واحدة ، فبماذا نعرف صحتها ؟!

فإن احتيج إلى وسط آخر . . تداعى إلى غير نهاية ، وإن وقف في موضع بغير وسط . . فبماذا نعرف في ذلك الموضع صحته ؟!

~~فلنتخذ ذلك طريقا في إدراك الأمر (21 .

مثاله : لؤ قلنا : (حد العلم : أنه معرفة) فقيل : لم ؟ فقلنا : لأن كل علم فهو اعتقاد مثلا ، وكل اعتقا فهو معرفة ، فيقال : ولم قلم : كل علم فهو اعتقاد ؟ ولم قلتم : إن كل اعتقاد فهو معرفة ؟ فيصير السؤال سؤالين ، وهلكذا يتداعى .