Bölüm 12

وقيل : إنه الوصف الذي يتأتى للمتصف به إتقان الفعل وإحكامه ، وهذا ذكر لازم من لوازم العلم ، فيكون رسميا ، وهو أبعد مما قبله ؛ من حيث إنه أخص من العلم ؛ فإنه يتناول بعض العلوم ، ولكنه أقرب بوجه آخر مما قبله ، وهو أنه ذكر لازم قريب من الذات ، يفيد شرحا وبيانا ما ، بخلافي قوله : ما يعلم به ، وما يكون الذاث به عالما .


فإن قلت : فما طريق تحديد (العلم) عندك ؟

فاعلم : أن (العلم) اسمآ مشترك ، قذ يطلق على الإبصار والإحساس ، وله حد بحسبه .

ويطلق على التخيل ، وله حد آخر بحسبه .

ويطلق على الظن ، وله حد آخر بحسبه .

ويطلق على علم الله على وجه آخر أعلى وأشرف ، ولسثت أعني شرفا لمجرد العموم فقط ، بل بالذات والحقيقة .

ويطلق على إدراك العقل وحده على الخصوص ، كما ينقدج [ما سنح به الخاطر في الحال : أنه سكون الذهن جزما عن بصيرة إلى الأمر بأنه كذا أو ليس كذا، والأمر كذلك .

ولا يبعد أن يحتاج هلذا الحد إلى مزيد تحرير وتنقيح ليس يتسع القلب الآن لتضييع الوقت به ، فعليك بإتمامه ، وغرضي ذكر الطريق .

وسترى المتحذلقين يعترضون على هلذا الحد ؛ بأنك استعملت لفظ (السكون) وهو مشترك ، ولفظ (الذهن) وهو غريثب ، ولفظ (البصيرة) وكأنه يشير إلى الإبصار ، فلا تلتفث إلى المشغوفين بالعبارات ، المصروفين بغير الحق عن الحقائق .

واعلم : أن (السكون) إذا قرن ب (الذهن) . . زال منه الإجمال ، وأن (الذهن) إنما ذكرته ؛ لأنى أظته مفهوما عندك ولا أمنع من إبداله في حق من لا يعرفه ، فمقصد الحد الحقيقي :  تصؤر كنه الماهية في نفس المستفيد الطالب بأي لفظ كان .

فإن قلت : فهل يتصور أن يكون للشيء الواحد حدان ؟

قلنا : أما الحد اللفظي . . فيتصور أن يكون ألفا ، وذالك يختلفث بكثرة الأسامي في بعض اللغات وقلتها في البعض ، ويختلف باختلافي الأمم .

وأما الحد الرسم أيضا . . فيجوز أن يتعدد ؛ لأن لوازم الأشياء اليسث محصورة .

وأما الحد الحقيقى . . فلا يتصور إلا واحدا ؛ لأن الذاتيات محصورة ، فإن لم يذكژها .. لم يكن حقيقيا ، وإن ذكر بعضها . .

~~فالحد ناقص ، وإن ذكر مع الذاتيات زيادة . . فالزيادة حشؤ؛ فإذا لا يتعدد هذا الحد .


%~% اراميارع القاك

%~% في تعتي العرض

قيل في حد العرض : ما لا يبقى .

أؤ : ما يستحيل بقاؤه .

أؤ: ما لا يقوم بنفسه، وهلذا مختل ؛ لأنه ذكر لازم ليس يتعرض للذات ، ثم هو لازم سلبي، والإثباث أقرب إلى التفهيم .

وقيل : إنه الذي يعرض فى الجوهر ، وقولك : (يعرض) كأنه مأخود من العرض أؤ مأخود منه العرض ، وفيه إدخال (الجوهر) فى حده ، وهو أيضا مما يطلب حده ، فيمكن إحالته على العرض بأن يقال : إنه الذي يقوم به العرض .

فليس هلذا الفن مرضيا ، بل نقول : طالب هلذا الحد كأنه التفريق بين شرح يطلب أن يفهم ما نريده في اصطلاحنا بهذا الاسم ، وإلا ..

~~فالعرض مما ثبتث حقيقته في النفس ثبوتا أوليا لا يحتاج إلى طلبه بصناعة الحد ؛ إذ بينا أن من المعارف ما يستغنى في تفهيمه عن الحد (1) ، وإلا .. يتسلسل الأمر إلى غير نهاية .


فنقول له : اعلم : أن العقل أدرك الوجود، ثم أدرك انقسامه : إلى ما يستدعى محلا يقوم به ، وإلى ما لا يستدعيه .

ثم أدرك انقسام القائم بالغير : إلى ما يطرا بعد أن لم يكن ، وإلى ما لا يكون طارئا؛ كصفات الله تعالى ، فالعرض : عبارة عن الذي يطرا بعد أن لم يكن ، ويستدعي محلا يقوم به ، فأقرب عبارة تحضر في تحديده فى الوقت : أنه حادث يستدعي وجوده محلا يقوم به.

والمعتزلة إذ نفوا صفات الباري تعالى . . كان اصطلاحهم لا يستدعى التقييد بالحادث 311 ، بل يمكن أن يعبروا به عن كل موجود يقوم بغيره .


%~% راصتيان الرابع

ها لعرتي اسحاوت

قيل فى حد الحادث : إنه الذي ليس بقديم ، وهو هوس ؛ كقول القائل : القديم : هو الذي ليس بحادثي ، وهو حد الضد بالضد ، ويدور الأمر فيه .

وقيل : إنه الذي تتعلق به القدرة القديمة ، وهو ذكر لازم غامض لا يدرك إلا بالأدلة.

وأما (الحادث) . . فمفهوم جلي بغير نظر واستدلال ، ومن الضلال البعيد بيان الجلي بالغامض .

ولعمري؛ من يطلق اسم الحد على كل لفظ جامع مانع . .لير كل جامع فهذا عنده - لا محالة - حد، وكذا قوله : الحادث : ما ليس بقديم ، ولكنا نقول : العقل أدرك الوجود ، ثم أدرك انقسامه إلى ما له أول ؛ بمعنى : أنه لم يكن موجودا ثم صار موجودا ، وإلى ما لم يزل موجودا ، فالقديم عبارة عن أحد القسمين ، والحادث عن الآخر.

فنقول : الحادث : هو الموجود بعد العدم ، أو الكائن بعد أن لم يكن ، أو الموجود المسبوق بعدم ، أو الموجود عن عدم .


وهلذه ليسث حدودا ، بل الكل حد واحد ، والعبارات متكررة دون المعنى ، لا كقول القائل : إنه متعلق القدرة القديمة (1) ؛ لأنه حد آخر، مفهومه الأول غير مفهوم هلذه الحدود ، ومفهوم هذه الحدود يلزم ذالك المفهوم ؛ إذ يلزم متعلق القدرة أن يكون حادثا ، وفرق بين المتلازمين وبين الشىء الواحد الذي عنه عبارتان .

وقول القائل : ( الموجود عن عدم) ليس بصحيح؛ لأنه يقال : السرير عن الخشب ؛ بمعنى أنه جعل الخشب سريرا ، والعدم لا يجعل وجودا . . فهلذا من الاعتراضات الباردة ؛ فإنا لا ننكر بأن لفظ (عن) مشترك ، وللكن بينا أن المشترك إذا فهم بالقرينة ..

~~التحق بالنص ، وهو معلوم ها هنا .

ولشت أمنع من الاجتهاد فى الاحتراز عن المشترك ، فذلك أحسن ، وإنما أمنع من استعظام هذا الصنيع الذي لا يعظم عند المحصل ، فلا هلذا مذموم كل ذلك الذم بعد حصول الفهم ، ولا ذالك محمود كل ذلك الحمد ، لا سيما إذا لم يفد الشرح ، بل الأمر أهون مما يظدون .

بل قول القائل : (موجود عن عدم) أحثب إلى من قوليه : (هو متعلق القدرة) .


%~% الاصتحان النامس

بعررعيبا لمثضادبن

اختلف فى حد (المتضادين) ، وليس من غرضي حد الحدود ، ولكن الغرض أن أفيدك طريق التحديد بعد أن عينت فى التماسك ذالك (1) ، فليكن نظرك في الحدود كما أقوله ، وهو أن (المتضادين)(1) دال على شيئين لا محالة ، وكل شيئين فينقسم : إلى ما لهما محل ، وإلى ما لا محلا لهما ، وكل ما لهما محل فينقسم (3) : إلى ما يجتمعان؛ كالسواد والحركة ، وإلى ما لا يجتمعان في حالة واحدة؛ كالسواد والبياض ، وكل ما لا يجتمعان فينقسم : إلى ما يختلف بالحد والحقيقة ؛ كالسواد والبياض ، وإلىل ما لا يختلف.

والذي لا يختلف ينقسم : إلى ما لا يجوز أن يكون لواحد عارض أو لازم ليس للآخر ، بل يسد أحدهما مسد الآخر بكل حالي؛ كالبياضين والسوادين ، وبالجملة : كالمثلين ، وإلى ما يتحد فى الحل والحقيقة ولا تختلف طباعهما ، وللكن لا يسد أحدهما مسد الآخر؛ كالكونين فى مكانين ، فليسا كالكونين في  مكان واحد ؛ ولا يجتمع في الجوهر في حالة واحدة لا كونان في مكاني واحد ، ولا كونان في مكانين .

والذى بينهما اختلاف ينقسم : إلى ما بينهما غاية الخلافي الذى لا يمكن أن يكون وراعه خلاف ؛ كالسواد والبياض ، والحركة الصاعدة والحركة الهابطة ، وإلى ما ليس في الغاية؛ كمخالفة الماء الحار للفاتر ؛ فإنه أقل من مخالفته للبارد الشديد البرودة ، وكمخالفة الحركة يمينا للحركة الصاعدة ؛ فإنها أقل من مخالفتها للحركة يسارا ؛ أعنى : المقابلة .

فإذا تمهدث فى عقلك هذه الأقسام . . فانظز إلى لفظ (المتضادين) وأنه كيف ؤضع الاصطلاح فيه ؟

وأقل الدرجات في المتضادين : هما المعنيان اللذان يتعاقبان على محل واحد ولا يجتمعان ، سواءآ كانا مختلفين أؤ متماثلين .

وقد اصطلح فريق على إطلاق الاسم على هلذا ، فبوضع هلذا الاسم سموا المثلين متضادين .

وفريق آخر شرطوا زيادة لإطلاق هلذا الاسم ؛ وهو ألا يسد أحدهما مسد الآخر، فلم يطلقوه على الكونين في حيز واحد ، وأطلقوه على الكونين في حيزين.

وفريق ثالث شرطوا زيادة أمر ، وهو أن يكون بينهما اختلافث في الحد والحقيقة ؛ أي : لا يدخل أحدهما فى حد الآخر ؛ فإنا إذا حددنا الكون بأنه اختصاص بالحيز . . دخل فيه جميع الأكوان ،  فليس بين الأحياز اختلاف بالطبع ، ولا بين الأكوان ، بل هي متشابهة ، فهؤلاء لمآ يسموا الأكوان متضادة ، للكن المختلفات ؛ كالحرارة والبرودة .

وفريق رابع شرطوا زيادة ؛ وهو أن يكون بينهما غاية الخلافي الممكن في ذلك النوع من التضاد ؛ بحيث لا يكون وراءه خلافك ، وهؤلاء هم الفلاسفة ، وهذا اصطلاحهم، فزعموا أن البياض لا يضاد العودي (112 ، بل السواد ، والحار لا يضاد الفاتر ، بل البارد .

فهذا هو الشرح .

ونرى جماعة من العميان يتنافرون في هلذه الحدود ، ظانين أن فيها نزاعا ، ولا يدركون أن النظر نظران :

أحدهما : في الحقائق المجردة دون الألفاظ : وهو الا نقساماثت المعاني والمباني التى ذكرناها أولا ، وليس فى العقلاء من ينكر شيئا منها .

والثانى : فى إطلاق الألفاظ والاصطلاحات : وذالك يتعلق بالتشهى؛ فإن الألفاظ طافحة مباحة ، لم يثبت من جهة الشرع وقفها على معنى معين حتى يمنع من استعمالها على وجه آخر .

العمري ؛ لؤ قيل : إن واضع اللغة وضعه لشيء في الأصل ، فهو وقفك عليه بالحقيقة ، ولغيره استعارة . . فهلذا لا أمنع منه ، وللكن  الخوض فيه لا يليق بالمحصل الناظر في المعقولات ، بل بالأدباء الناظرين في اللغات .