Bölüm 18

وإدراك نسبة هلذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات : فإنك تعلم أولا معنى لفظ (العالم) وهو أمر مفرد ، ومعنى لفظ (الحادث) ومعنى لفظ (القديم) وهما أيضا أمران مفردان ، ثم تنسب مفردا إلى مفرد بالنفي أو الإثبات ، كما تنسب (القديم) إلى (العالم) بالنفي ، فتقول : (ليس العالم قديما) ، وتنسث (الحادث) إليه بالإثبات ، فتقول : (العالم حادث) .

والضرب الأخير هو الذي يتطرق إليه التصديق واليب ، واما الاول. . فالا يدخله تصديق ولا تكذيت؛ إذ يستحتيل التصديق  والتكذيب في المفردات ، بل إنما يتطرق ذالك إلى الخبر ، ولا ينتظم خبر إلا بمفردين ؛ وصف وموصوف (11 ، فإذا نسب الوصف إلى الموصوف بنفي أؤ إثبات . . صدق أو كذب .

ولا بأس أن نصطلح على التعبير عن هلذين الضربين بعبارتين مختلفتين (1) ؛ فإن حق الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها ؛ إذ الألفاظ مثل المعانى ، فحقها أن يحاذى بها المعاني ، فلنسم الأول معرفة ، ولنسم الثانى علما ، متأسين فيه بقول النحاة : إن المعرفة تتعدى إلى مفعول واحل ؛ إذ تقول : عرفت زيدا ، والظن يتعدى إلى مفعولين ؛ إذ تقول : ظننت زيدا عالما ، ولا تقول : ظننث زيدا ، ولا : ظننت عالما ، وكذا تقول : خلث زيدا عالما .

والعلم أيضا يتعدى إلى مفعولين؛ إذ تقول : علمت زيدا عدلا ، فهو من باب الظن ، لا من باب المعرفة ، وهذا هو الوضع اللغوي ، وإن كانت عبارة أهل النظر ربما تخالفه في استعمال أحدهما بدلا عن الآخر.

فإذا استقر هذا الاصطلاح . . فنقول : الإدراكاث المعلومة  تنحصر في المعرفة والعلم ، وكل علم يتطرق إليه التصديق فمن ضرورته أن يتقدم عليه معرفتان ؛ فإن من لا يعرف المفرد . .

~~كيف يعلم المركب ؟! ومن لا يفهم معنى (العالم) ومعنى (الحادث) . . كيف يعلم أن العالم حادث ؟!

والمعرفة قسمان :

أولي : وهو الذي لا يطلب بالبحث؛ كالمفردات المدركة بالحس .

ومطلوب : وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل ، فيطلث تفصيله (1).

وكذلك العلم ينقسم إلى أولي ، وإلى مطلوب .

والمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد ، والمطلوب من العلم الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب لا يقتنص إلا بالحجة)التصديق مرالحجة والبرهان ، وهو القياس ، وكأن طالب القياس والحد طالث الآلة التي بها ثقتنص العلوم والمعارف كلها .

فليكن كتابنا قسمين : قسم هو محك القياس ، وقسم هو محك الحل .


وي ي روط القيا اعلم : أن القياس : عبارة عن أقاويل مخصوصة ألفث تأليفا مخصوصا ، ونظمث نظما مخصوصا بشرط مخصوص يلزم منه رأي هو مطلوب الناظر.

~~والخلل يدخل عليه : تارة من الأقاويل التي هي مقدمات القياس ؛ إذ تكون خالية عن شروطها .

~~وأخرى من كيفية الترتيب والنظم وإن كانت المقدمات صحيحة يقينية .

~~ومرة منهما جميعا .

~~ومثالهآ من المحسوس : البيث المبني ؛ فإنه أمر مركثب: تارة يختل بسبب في هيئة التأليف ؛ بأن تكون الحيطان معوجة ، أو السقف منخفضا إلى موضع قريب من الأرض ، فيكون فاسدا من حيث الصورة وإن كانت الأحجار والجذوع وسائر الآلات صحيحة .

~~وتارة يكون البيت صحيح الصورة في تربيعه ، ووضع حيطانه  وسقفه ، وللكن يكون الاختلال من رخاوة في الجذوع ، وتشعثي في اللبنات 100.

فهلذا حكم القياس والحد وكل أمر مركب ؛ فإن الخلل فيه إما أن يكون في هيئة تركيبه وترتيبه ، وإما أن يكون في الأصل الذي يرد عليه التركيب؛ كالثوب في القميص، والخشب في الكرسي ، واللبن في الحائط ، والجذوع في السقف .

وكما أن من يريد بناء بيت بعيد عن الخلل يفتقر إلى أن يعد الآلات المفردة أولا ؛ كالجذوع واللبن والطين ، ثم إذا أراد اللبن افتقر إلى إعداد مفرداته ؛ وهي الماء والتبن والتراب ، والقالب الذى فيه يضرب ، فيبتدئ أولا بالأجزاء المفردة فيركبها ، ثم يركب المركب ، وهلكذا إلى آخر العمل . . فكذالك طالب القياس ينبغي أن ينظر في نظم القياس وفي صورته ، وفي الأمر الذي يضع الترتيب والنظم فيه ، وهو المقدماث .

وأقل ما ينتظم منه قياس مقدمتان - أعني : علمين - يتطرق إليهما التصديق والتكذيب .

وأقل ما تحصل منه مقدمة معرفتان ، توضع إحداهما مخبرا عنه ، والأخرى خبرا أؤ وصفا .


فقد انقسم القياس إلى مقدمتين ، وانقسمت كل مقدمة إلى معرفتين تنسب إحداهما إلى الأخرى .

وكل مفر فهو معنى ، ويدل عليه - لا محالة - بلفظي .

فيجب ضرورة أن ننظر فى المعانى المفردة وأقسامها ، وفي الألفاظ المفردة ووجوه دلالتها ، ثم إذا فهمنا اللفظ مفردا والمعنى مفردا . . ألفنا معنيين ، وجعلناهما مقدمة ، وننظر في حكم المقدمة وشرطها ، ثم نجمع مقدمتين ، فنصوغ منهما قياسا ، وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة .

وكل من أراد أن يعرف القياس بغير هلذا الطريق . . فقد طمع في محالي ، وكان كمن طمع في أن يكون كاتبا يكتب الخطوط المنظومة وهو لا يحسن كثبة الكلمات، أؤ يطمعم أن يكتب الكلمات وهو لا يحسن كثبة الحروفي المفردة .

وهكذا القول في كل مركب؛ فإن أجزاء المركب تتقدم على المركب بالضرورة ، حتى لا يوصف الله تعالى بالقدرة على خلق العالم المركب دون الآحاد ، كما لا يوصف بالقدرة على تعليم كتبة الخطوط المنظومة دون تعليم الكلمات والحروف .

.» ضرورة ينبغي آن يشتمل كلامنا فى القياس على ثلاثة فنون: 

الفن الأول : في السوابق : وهو النظر في الألفاظ ، ثم في المعانى ، ثم فى تأليف مفردات المعاني إلى أن تصير علما تصديقيا يصلح أن يجعل مقدمة .

الفن الثاني : النظر فى كيفية تأليف المقدمات لينصاغ منها لياس صحيح النظم ، وهو فى المقاصد (21 ؛ فإن ما قبله استعداد له ، ويشتمل هلذا الفن على مدارك العلوم اليقينية الأولية التي منها التأليف ، ونسبئها إلى القياس نسبةآ الثوب إلى القميص .

الفن الثالث : في لواحق ننعطف عليها بالكشفي ، وعند الفراغ منها نبتدئ بالنظر في الحدود وشروطها .


%~% الفك اللول

%~% في السوالق

%~% وفپه مدرية وصول فصل في الألفاظ .

~~وفصل في المعاني .

~~وفصل في تأليف المعانى حتى تصير علما يتطرق إليه التصديق والتكذيب .

%~% الفصلالدول

فى ولالث الالفانظ على لمعاني اعلمآ - وفقك الله - : أن الكلام فى هلذا يطول ، وللكن لا أتعرض لما أظيك مستقلا بإدراكه من نفسك ، وأقتصر على التنبيه على تقسيماتي تثور من إهمالها أغاليط كثيرة .

~~التقسيم الأول : أن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر فى ثلاا أوجه؛ وهي : المطابقة ، والتضم ، والالتزام .

~~فان لفظ (البيت) يدل على معنى البيت بطريق المطابقة .


ويدل على السقف وحده بطريق التضمن ؛ فإن البيت يتضمن السقف ؛ لا أن البيت عبارة عن السقف ، وكما يدل لفظ (الفرس) على الجسم ؛ إذ لا فرس إلا وهو جسم ؛ إذ وجدنا الجسمية في الفرسية مهما قلنا : فرس ، فلنصطلح على تسمية هلذا الوجه تضمنا ، وعلى تسمية الوجه الأول مطابقة .

وأما طريق الالتزام . . فهو كدلالة لفظ (السقف) على (الحائط) فإنه غير موضوع للحائط وضع لفظ (الحائط) حتى يكون مطابقا له ، ولا هو متضمن ؛ إذ ليس الحائط جزءا من السقف كما كان السقف جزعا من نفس البيت ، وكما كان الحائط جزءا من نفس البيت ، لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه ، فدلالثه على نمط آخر ، فلنخترع له لفظا آخر؛ وهو الالتزام والاستتباع .

وإيالك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق لالتزام أؤ تمكن منه خصمك ، بل اقتصر على ما يدل بطريق المطابقة أو التضمن ؛ فإن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حل ؛ إذ الحائط يلزم السقف ، والأس يلزم الحائط ، والأرض تلزم الأس ، ويتداعى هذا إلى غير نهاية .

التقسيم الثاني : أن اللفظ بالإضافة إلى خصوص المعنى وشموله ينقسم : 

إلى لفظ يدل على عين واحدة ونسميه معينا .

وإلى ما يدل على أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد ونسميه مطلق.

مثال الأول : قولك : زيد ، وهذا الفرس ، وهذه الشجرة ؛ فيإنه لا يدل إلا على شخص معين ، وكذلك قولك : هلذا السواد ، وهذه الحركة .

~~الواحد بعينه ، فإن قصد إشراك غيره فيه . . منع نفس مفهوم اللفظ منه.

وأما المطلق : فهو الذي لا يمنع نفس مفهوم اللفظ من وقوع %~% حدآ المطلق: الاشتراك في معناه؛ كقولك : السواد والحركة والإنسان .

وبالجملة : الاسم المفرد فى لغة العرب إذا أدخل عليه الألف واللام . . كان لاستغراق الجنس ، وقد يسمى لفظا عاما ، ويقال : الألف واللام للعموم .

فإن قلت : كيف يستقيم هذا ومن يقول : (الإله) أو (الشمس) أو (الأرض) . . فقد أدخل الألف واللام ولا يدل اللفظ إلا على وجود معين خاص لا شركة فيه ؟!

فاعلم : أن هلذا الوهم غلط ؛ فإن امتناع الشركة ها هنا ليس لنفس اللفظ ، بل الذي وضع اللغة لؤ جوز في الآلهة عددا . . لكان يرى هذا اللفظ عاما في الآلهة كلها ، فحيث امتنع الشمول . . لمآ  يكن لوضع اللفظ ، بل لاستحالة وجود إكه ثان ، فلم يكن المانع نفس مفهوم اللفظ ، والمانع في الشمس أن الشمس في الوجود واحدة ، فإن فرضنا عوالم وفي كل واحه شمس وأرض .. كان قولنا : (الشمس والأرض) شاملا للكل .

فتأمل هذا ؛ فإنه مزلة قدم في جملة الأمور النظرية ، فإن من لا يفرق بين قوله : (السواد) وبين قوله : (هذا السواد) ، وبين قوله : (الشمس) وبين قوله : (هلذه الشمس) .. عظم سهؤه فى النظريات من حيث لا يدري .

التقسيم الثالث : أن الألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل ، فلنخترغ لها أربعة ألفاظ ؛ وهي : المترادفة ، والمتباينة ، والمتواطئة ، والمشتركة .

أما المترادفة : فنعنى بها الألفاظ المختلفة فى الصيغة المتواردة على مسمى واحد ؛ كالخمر والعقار ، والليث والأسد ، والسهم والنشاب، وبالجملة : كل اسمين عبرت بهما عن معنى واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير فرق . . فهما مترادفان .

وأما المتباينة : فنعنى بها الأسامي المختلفة للمعانى المختلفة ؛ كالسواد ، والقدرة ، والأسد ، والمفتاح ، والسماء ، والشجر ، والأرض ، وسائر الأسامي ، وهي الأكثر.