Bölüm 4

ولنورذ لكل واحد منها مثالا .

الأول : فيما ثرك إحدى مقدمتيه لوضوحه : وهو أكثر الأدلة العقلية والفقهية ؛ إذ يحترز عن التطويل ، وكذا في المحاورات كما يقول القائل : هلذا يجب عليه الرجم ، فيقال : لم ؟ فيقول : لأنه زنى وهو محصن .

وكان تمامه أن يقول : كل من زنى وهو محصن . . وجب عليه الرجم ، وهلذا قد زنى وهو محصن ؛ فإذا يجب عليه الرجم ، وللكن ترك مقدمة الحكم وذكر مقدمة المحكوم عليه ؛ لأنه يراه مشهورا .

وكذالك يقال : العالم لوجوده سبث ، فيقال : ليم ؟ فنقول : لأنه حادث ، وهذا لا يكفي .

وللكن تمامه أن يقال : كل ما هو حادث فله سبث، والعالم حادث ؛ فإذا له سبث .

وكما يقال : نكاح الشغار فاسد ، فيقال : لم ؟ فنقول : لأنه منهئ عنه .


وتمامه أن يقول : كل منهى عنه فهو فاسد ، ونكاح الشغار منهى عنه ؛ فهو إذا فاسد ، ولكن ترك ذلك للشهرة والتلبيس أيضا ؛ حتى لا يقول الخصم : أسلم أنه منهى عنه ، ولكن لا أسلم أن كل منهي عنه فاسد ، فيترك المقدمة الممنوعة .

وأما مثال ما يترك لأجل التلبيس : فأن تقول : فلان خائن في حقك ، فيقال : لم ؟ فيقول : لأنه يناجي عدوك .

وتمامه أن يقول : كل من يناجى العدو . . فهو خائن ، وهذذا يناجى العدو؛ فهو إذا خائن ، ولكن ترك مقدمة الحكم ؛ فإنه لؤ صرح به . . ربما يذكر أنه ربما يناجي العدو ليخدعه أؤ يستميله أؤ ينصحه ، فلا يسلم أن كل من يناجي العدو فهو خائن ، فيترك ذالك حتى لا يتذكر محل الكذب .

وربما يترك مقدمة المحكوم عليه ، فيقول : لا تخالط فلانا ، فيقال : لم ؟ فيقول : لأن الحساد لا تؤمن مخالطيهم .

وتمامه أن تقول : الحساد لا يخالطون ، وهلذا حاسد ؛ فينبغى ألا يخالط ، فتركت مقدمة المحكوم عليه ؛ وهو قولك : هذا حاسد.

وكل من يقصد التلبيس في المجادلات والمحاورات . . فطريقه إهمال إحدى المقدمتين ؛ إيهاما بأنه واضح ، وربما يكون الكذب  فيه ، أو استغفالا للخصم واستجهالا له ؛ فإنه ربما يتنبه للحاجة إلى المقدمة الثانية .

وهذا كله أمثلة النظم الأول ، وقد يقع فى غيره أيضا ؛ كمن يقول مثلا : كل شجاع ظالم ، فيقال : لم ؟ فيقول : لأن الحجاج كان شجاعا وظالما.

فهذا تمامه أن يقول : الحجاج شجاع ، والحجاج ظالم ؛ فكل شجاع ظالم، وهو غير منتج؛ لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث ، وهو محال ؛ إذ قد بينا أن النظم الثالث لا ينتج إلا قضية خاصة (1) ، وإنما كان من النظم الثالث ؛ لأن العلة هي (الحجاج) فإنه متكرر في المقدمتين ، ولا يلزم منه إلا أن بعض الشجعان ظلمة ، أما الكل . . فغير لازم .

وكذلك يقول العامى : المتفقهة سيئو الأدب ، والمتصوفة كلهم فسقة ، فيقال : لم ؟ فيقول : لأني رأيت متصوفة الرباط الفلانى ومتفقهة المدرسة الفلانية يفعلون كيت وكيت .

وهو خطأ ؛ لأنه طلب نتيجة عامة من النظم الثالث ، وهو محالا.

وبالجملة : مهما كانت العلة أخص من الحكم والمحكوم عليه في النتيجة .. لم يلزم إلا نتيجة جزئية ، وهو معنى النظم الثالث .

ومهما كانت العله أعم من المحكوم عليه وأخص من الحكم  أؤ مساويا للحكم (1) . . كان من النظم الأول ، وأمكن أن تستنتج منه القضايا الأربعة .

ومهما كانت العلة أعم من الحكم والمحكوم عليه جميعا ..

~~كان من النظم الثاني ، ولم ينتج منه إلا النفي ، أما الإيجاب . .

~~فلا.

ومثاله من العادات : أن تقول : هذه المرأة حبلى ، فيقال : لم ؟

~~لتقول : لأنها عظيمة البطن .

فهذا دليك فاسد، وقد حذف إحدى مقدمتيه .

وتمامه أن يقول : هذه المرأة عظيمة البطن ، وكل حبلى عظيمة البطن ؛ فهلذه المرأة إذا حبلى .

والعلة ( عظيمة البطن) وقد جعل خبرا في المقدمتين ، وهو أعم من المحكوم عليه ؛ فإنه المرأة المعينة ، وعظيمة البطن أعم منها ؛ إذ قد يعظم بطن غيرها ، وأعم أيضا من الحكم ؛ فإن الحكم هو الحبل ، وعظم البطن أعم منه ؛ إذ قد يكون بالاستسقاء والسمن والانتفاخ .

والغلط من هلذا الوجه في الفقهيات والكلاميات . . أكثر من أن يحصى .


وأما مثال المختلطات المركبة من كل نمط : فكقولك : الباري تعالى إن كان على العرش . . فهو : إما مثل ، أو أكبر، أؤ أصغر ، وكل مساو وأكبر وأصغر .. مقدڑ، وكل مقدر : إما أن يكون جسما ، أؤ لا يكون جسما ، وباطل ألا يكون جسما ، فثبت أنه جسم ، فيلزه أن يكون الباري تعالى جسما ، ومحال أن يكون جسما ، فمحال أن يكون على العرش .

وهلكذا تجري أكثر المقاييس في التصانيف والمناظرات ، وبه تتيسر التلبيسات ؛ إذ يمكن أن يهمل فى وسط هلذه الكثرة مقدمة فيها غلط ، فمن لا يقدر على تحليل هلذا التركيب ورده إلى ما سبق .. ربما غلط من حيث لا يدري ، وصدق بقياس لا يجب التصديق به.

وقد اشتمل هلذا على النمط الأول ، وعلى النمط الثانى وهو التلازم ، وعلى النمط الثالث وهو التقسيم والتعاند ، وإذا أتقنت المفردات . . أمكنك رد المختلطات إليها ، فلست أطول بتعليم وجه التحليل .

فقد لاح لك بهذه الأمثلة أنه لا يتصور أن ينطق أحد في معرض دليل بكلمة إلا ورجع إلى ما ذكرناه .


%~% الفصل التاني

بي بيان آن مالسسمي اسشقزائر و ممشيلا

بدربجع بالضروره الي ماذكرناه

أما الاستقراء : فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات ؛ كقولنا في الفقه : الوتر ليس بفرض ؛ لأنه يؤدى على الراحلة ، فيقال : ولم قلتم : إن الفرض لا يؤدى على الراحلة ؟ فنقول : عرفنا ذلك بالاستقراء؛ فإنا رأينا القضاء والأداء والمنذور وسائر أصنافي الفرائض لا ثودى على الراحلة ، فعلمنا أن كل فرض لا يؤدى على الراحلة .

ووجه دلالة هذا لا تتم إلا بالرد إلى النظم الأول ، وهو أن نقول : كل فرض : فإما قضاء، أؤ أداء ، أو نذر ، وكل قضاء وأداء ونذر فلا يؤدى على الراحلة ؛ فإذا كل فرض لا يؤدى على الراحلة.

وهذا مخيل ، يصلح للظنيات دون القطعيات .

والكذب تحت قوله : (إما أداء) فإن حكمه بأن كل أدا فلا يؤدى على الراحلة . . لا يسلمه الخصم ؛ فإن الوتر أيضا أداء كالعصر والصبح ، وإنما سلم الخصم الصلوات الخمس ، فأما السادس . . فما سلمه ، فيقول : وهل استقريت حكم الوتر في تصفجك ؟ وكيف وجدته ؟

 فإن قلت : وجدته لا يؤدى على الراحلة .. فالخصم لا يسلم ، وإن لم تتصفحه . . فلم يتبين لك إلا بعض الأداء، فخرجت المقدمة الئانية عن أن تكون عاقة ، وصارث خاصة.

~~وكان الواجب أن تقول : بعض الفرض لا يؤدى على الراحلة ، وذلك لا ينتج ، فإنا بيتا أن المقدمة الثانية في النظم الأول ينبغي أن تكون عامة ، فإن كانت خاصة . . لم تنتج 11) .

~~وبهذا غلط من قال : إن صانع العالم - تعالى عن قوله - جسم ؛ إذ يقال له : لم ؟

~~فيقول : لأن كل فاعل جسم.

~~فيقال له : فبم عرفت هذا ؟

~~فيقول : بالاستقراء؛ إذ تصفحت الفاعلين؛ من خيا وبناء وإشكافي وحجام وحداد وغيرهم ، فوجدتهم أجساما .

~~فيقال : وهل تصفحت صانع العالم ؟ فإن قلت : نعم ، فوجدته جسما .. فهو محل النزاع ، فكيف أدخلته في المقدمة ؟! وإن قلت : لا . . فقد ظهر لك بعض الفاعلين لا كلهم .

~~فظهر بذلك أن الاستقراء إذا لم يكن تاما مستوعبا . . لم يفد ، الناقصت  وإن استوعب . . دخلث فيه النتيجة المطلوبة ، ولا يصح ذالك إلا لى الظنيات (21 ؛ لأنه مهما ؤجد الأكثر على نمط واحد . . غلب على الظن أن الآخر كذلك (11 .


%~% الفصل التالث

وفي وحه لزوم لننجبثه من المقدمات

وهو الذي يعبر عنه : بوجه الدليل ، ويلتبس الأمر فيه على الضعفاء، ولا يتحققون أن وجه الدليل عين المدلول أؤ غيره .

فنقول : كل مفردين جمعثهما القوة المفكرة ، ونسبث أحدهما إلى الآخر بنفي أؤ إثبات ، وعرضته على العقل . . لم يخل العقل فيه من أمرين : إما أن يصدق به ، أؤ يمتنع عن تصديقه .

فإن صدق به . . فهو الأولي المعلوم بغير واسطة، ويقال : إنه معلوم بغير دليل، وبغير علة، وبغير حيلة، وبغير نظر وتأمل ، وهلذه العباراث تؤدي معنى واحدا في هلذا المقام .

وإن امتنع عن المبادرة إلى التصديق . . فلا يطمع بعد ذلك في تصديقه إلا بواسطة ، وتلك الواسطة ه التي تنسب إلى المحكوم عليه ، فيجعل خبرا عنه ، فيصدق به ، وتنسب إلى الحكم ويجعل الحكم خبرا عنها (1) ، فيصدق به ، فيلزمه من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه .

بيانه : أنا إذا قلنا للعقل : هل النبيذ حرام ؟ قال : لا أدري ، ولم يصدق به ، فعلمنا أنه ليس يلتقي في الذهن طرفا هلذه القضية ،  وهما الحرام والنبيذ ، فلا بد وأن يطلب واسطة ربما يصدق العقل بوجودها في النبيذ ، ويصدق بوجود وصفب الحرام لتلك الواسطة ، فيلزمه التصديق بالمطلوب .

فنقول : وهل النبيذ مسكر ؟

فيقول : نعم ؛ إذا كان قذ حصل له ذلك بالتجربة .

فنقول : وهل المسكر حرام ؟